صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بـ »حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها ». هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة،حيث ينص مشروع القانون بشكل صريح على منع الأفراد من « رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها » خارج المؤسسات المرخص لها ، و يفرض مشروع القانون غرامة مالية على كل من يخالف هذه المادة، وتتراوح الغرامة بين 1500 و3000 درهم.
هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة والمصادقة من قبل البرلمان، ولكنه يمثل خطوة نحو تنظيم هذه المسألة قانونيًا بشكل لم يكن موجودًا من قبل.
يأتي هذا القانون في سياق يهدف إلى الموازنة بين حماية الحيوانات من جهة، وضمان سلامة المواطنين من مخاطرها المحتملة، مثل انتشار الأمراض وتهديد الأمن العام، من جهة أخرى.