فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أبحاثًا قضائية، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثمانية أشخاص يُشتبه في تورطهم في المضاربة غير المشروعة في تذاكر مباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، الجارية حاليًا بالمملكة المغربية.
وجاء هذا التحرك الأمني عقب رصد مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض تذاكر المباريات للبيع بطرق مخالفة للقانون. وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتحديد أماكن تواجدهم.
ومكنت العمليات الأمنية المنسقة من توقيف المعنيين بالأمر خلال تدخلات متفرقة شملت مدن الرباط وتمارة وأكادير وسلا ومراكش والمحمدية، حيث جرى ضبطهم للاشتباه في تورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية.
وقد تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضايا، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال. ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين.
ويأتي هذا التدخل في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى حماية المستهلكين وضمان نزاهة تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بالسير العادي لهذه التظاهرات وبحقوق الجماهير.