تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيين أربعة وعشرين (24) ملحقًا قضائيًا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أنه تم، خلال الاجتماع ذاته، ترقية 155 قاضيًا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، وهي الدرجة المحدثة بتوجيهات ملكية سامية، في خطوة تعكس الإرادة الملكية الراسخة للارتقاء بمنظومة القضاء المالي وتعزيز نجاعتها.
ويجسد هذا القرار الملكي السامي العناية المولوية الخاصة التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لأسرة المحاكم المالية، وحرصه المستمر على دعم استقلالية القضاء، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتندرج هذه التعيينات والترقيات في إطار الإصلاحات العميقة التي يشهدها القضاء المغربي، بما يعزز الثقة في المؤسسات الدستورية، ويقوي دور المحاكم المالية في حماية المال العام وترسيخ دولة القانون.