تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحتضن العاصمة الرباط يومي الأربعاء والخميس 15 و16 يوليوز 2026 أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى، في محطة دبلوماسية جديدة تؤكد متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و
من المرتقب أن يحل الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو، مرفوقاً بوفد وزاري موسع يضم 12 وزيراً، بمطار الرباط-سلا مساء الأربعاء 15 يوليوز، حيث سيكون في استقباله رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش وعدد من المسؤولين.
وتنطلق أشغال اليوم الثاني الخميس 16 يوليوز بسلسلة من المراسيم الرسمية، يستهلها الوزير الأول الفرنسي بوضع إكليل من الزهور بضريح المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، والتوقيع على الدفتر الذهبي للضريح.
وعلى مستوى مباحثات القمة، يجري السيد أخنوش مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي السيد جان-نويل بارو، قبل انعقاد الجلسة العامة للاجتماع الحكومي المشترك بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وسيتخلل اللقاء اجتماعات قطاعية مغلقة بين وزراء البلدين، تليها مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية وإصدار تصريح مشترك للصحافة.
وتختتم الزيارة بمأدبة غداء رسمية يقيمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، قبل مغادرة الوفد الفرنسي من مطار الرباط-سلا.
يضم الوفد الفرنسي وزراء الداخلية، والخارجية، والاقتصاد، والنقل، والثقافة، والفلاحة، والقوات المسلحة، إلى جانب مسؤولين عن الذكاء الاصطناعي والتجارة الخارجية والفرنكوفونية.
فيما يمثل الجانب المغربي وزراء الداخلية، والخارجية، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، والفلاحة، والنقل واللوجستيك، والثقافة، والتربية الوطنية، والدفاع الوطني، والانتقال الرقمي، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.
وستركز المباحثات الثنائية على ملفات الأمن، والاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والفلاحة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والدفاع، والتحول الرقمي، والتجارة الخارجية، في إطار تنفيذ « الشراكة الاستثنائية المعززة » التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الملكية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024. 8، و
تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة كونها الأولى منذ سنة 2019، وتأتي في سياق دولي وإقليمي دقيق، ولتعكس الدينامية الجديدة التي طبعت العلاقات الثنائية، خاصة بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه.
ويُعد هذا الاجتماع آلية محورية لتنسيق السياسات وتسريع وتيرة المشاريع المشتركة بين البلدين، اللذين سجلا رقما قياسيا في التبادلات التجارية بلغ 14.8 مليار أورو سنة 2024.