ع.ز.الإدريسي
كانت الخطوة جد إيجابية عندما تم إقرار في وقت سابق إحداث محطة طرقية جديدة بمدينة خريبكة والتي ستشكل متنفسا للحاضرة وتساهم في تخفيف مشاكل الإكتظاظ وحركة السير داخل المدينة بعيدا عن حركية الحافلات العمومية التي ستبقى بضواحي المدينة.. وكانت انطلاقة الأشغال بأحد مداخل مدينة خريبكة قبل بضع سنوات إلا أن المدة المحددة للأشغال تجاوزت حيزها الزمني التي كانت مقررة وفق دفتر تحملات ذي صلة في 20 شهرا من انطلاق المشروع خلال نهاية سنة 2022 مما خلف علامات استفهام دفعت في وقت سابق إحدى الهيئات الحقوقية ومحاربة الفساد الى المطالبة بفتح تحقيق في أسباب التعثر في إتمام المشروع..
وتم للإشارة تخصيص للمشروع غلافا ماليا قدر ب 3 ملايير سنتيم بينما ستتوفر المحطة الجديدة حسب ذات المصادر خلافا للحالية المتواضعة على مرافق صحية مجهزة، قاعة انتظار، مقهى، مطعم، ومحلات تجارية إضافة طبعا إلى مواقف للحافلات وأيضا لسيارات الأجرة ..
وأمام وضع الإهمال المتردي التي توجد عليه المحطة المذكورة وتعاني من وطأته وهي غير عملية ، هل من تدخل وفتح تحقيق في النازلة عملا بقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة..!!؟