عقد اجتماع موسع بين جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لبحث إكراهات القطاع، و
في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والتجارية للمهنيين وترسيخ خيار الحوار المؤسساتي والتواصل المباشر مع الإدارات العمومية ، عقدت جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر صباح اليوم الثلاثاء ثمانية وعشرين يوليوز ألفين وستة وعشرين اجتماع عمل بمقر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وجرى اللقاء بحضور وفد رفيع المستوى يمثل الإدارة المركزية للوكالة إلى جانب مكتب الجمعية وعدد من المستوردين والمصنعين الناشطين في القطاع ،
وشارك في تمثيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كل من السيدة سارة بلحجام المسؤولة عن التعاون والشراكة والسيدة ريم الحجاز المسؤولة عن نظام الاتصالات والمعلومات والسيدة فدوة الودغيري رئيسة قسم المنتجات الصحية والسيد سعيد العقاوي رئيس القسم القانوني والسيد عبد الرحيم المعطاوي صيدلي مكلف بالمنتجات الصحية، و
فيما يخص وفد جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر فقد ضم كلاً من السيد عزيز بونو رئيس الجمعية والسيد عبدالله بن الطالب نائب أمين المال و السيد سعيد فرح الكاتب العام للجمعية ، برفقة ثلة من الفاعلين الميدانيين في مجالات الاستيراد والتصنيع،
وقد
استهدف هذا اللقاء تسليط الضوء على أبرز العقبات التنظيمية والإدارية التي تحد من انسيابية حركة التجارة والتصنيع المحلي في مجال المنتجات الصحية ، حيث استعرض ممثلو الجمعية والمهنيون قائمة بالإشكالات الملحة التي تواجه الفاعلين في الميدان.
وتركز النقاش حول الصعوبات التقنية المتعلقة بالمنصة الإلكترونية مع المطالبة بتجويد النظام الرقمي لتفادي التعثرات التي تؤثر على عملية إيداع وتتبع الملفات إضافة إلى بحث التعقيدات المرتبطة بالوثائق المطلوبة وعلى رأسها شهادة التسويق الحر.
كما تطرق الحاضرون إلى التأخر الحاصل في معالجة طلبات التصريح بالاستيراد المؤقت وما يترتب عنه من خسائر مالية للتجار إلى جانب التحديات المحاسباتية المتمثلة في أداء مستحقات الوكالة واستخراج الفواتير الرسمية.
وشهد الاجتماع طرح نقط تنظيمية وإدارية أخرى تتصل بسير عمليات التصنيع والتعامل اليومي من قبيل اشتراط الحضور الشخصي للمقر لحل الإشكالات التقنية وتحديد سقف المنتجات في ثلاثة منتجات فقط لكل ملف فضلاً عن تحديد أجل استكمال طلب الترخيص في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر وهي نقاط طالب المهنيون بمرونة أكبر في التعامل معها.
وساد النقاش جو إيجابي اتسم بالصراحة والمسؤولية حيث استمع مسؤولو الوكالة باهتمام بالغ إلى مختلف الملاحظات والمقترحات المرفوعة من طرف الجمعية والمهنيين المشاركين.
وفي ختام الاجتماع رحب مسؤولو الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بهذه المبادرة التشاركية ، مؤكدين انفتاحهم الكامل على مواصلة الحوار المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع المقترحات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتجويد الخدمات بما يخدم مصالح المستوردين والمصنعين ويسهم في النهوض بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستوى الوطني.
