تعيش أزقة وشوارع منطقة عين الشق بالدار البيضاء على وقع فوضى مرورية عارمة تثير استنكارًا واسعًا بين الساكنة والمواطنين، بسبب السلوكات الطائشة لبعض السائقين الذين استباحوا الملك العام وعرقلوا حركة السير بشكل غير مسبوق، دون أدنى مبالاة بالتبعات القانونية أو الإنسانية لسلوكاتهم ،و يعمد هؤلاء السائقون إلى ركن سياراتهم بجانب سيارات أخرى موقوفة بشكل قانوني، مما يؤدي إلى إغلاق الأزقة تمامًا وخنق حركة المرور.وكذلك
السير والوقوف ضد الاتجاه في تحدٍ صارخ لقانون السير، يصر بعض السائقين على القيادة والركن في الاتجاه المعاكس، غير آبهين بسلامة الراجلين أو السائقين الآخرين، وكأن الشارع ملكية خاصة. والغريب انهم
يستغلون الشارات المهنية في ظاهرة هي الأكثر إثارة للاستنكار ، لقيام البعض من الموظفين العموميين بوضع شارات و « بطاقات مهنية » على الواجهات الزجاجية لسياراتهم، واستغلالها كحصانة وهمية لخرق القانون والتصرف كـ « فراعنة » وسط الأزقة.
إن أول من يجب عليهم تطبيق القانون واحترامه هم حاملو تلك الشارات والبطاقات المهنية، كونهم يمثلون النخبة والموظفين العموميين الذين يُفترض أن يكونوا قدوة للمواطنين، وليس أول من يخرقه بداعي « النفوذ » أو الحصانة المهنية. وهو ما شجع غيرهم من اتباع اسلوبهم في الوقوف الفوضوي ،إن هذه الممارسات لا تعرقل حركة السير وحسب، بل تضرب في العمق مبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
وتطالب الساكنة المتضررة بعين الشق السلطات الأمنية ومصالح شرطة المرور بالتدخل الحازم، والضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء المخالفين، مع سحب وتحرير مخالفات زجرية لكل من تسول له نفسه عرقلة السير، بغض النظر عن صفته المهنية أو البطاقة المعلقة على زجاج سيارته