قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، رسمياً، مواصلة وإعادة فتح البحث في الشكاية التي سبق أن تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق، والتي تستهدف محمد شوكي، رئيس فريق حزب « التجمع الوطني للأحرار ».
وجاء هذا القرار القضائي على خلفية خروج هيئة دفاع البرلماني المذكور في ندوه صحفية سابقة، تضمنت معطيات، تفاصيل، وتصريحات إضافية جديدة لم تكن مدرجة في صلب الشكاية الأصلية، من بينها مزاعم تتعلق بملابسات مرتبطة بفترة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
وأكد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة، وتفعيلاً للصلاحيات القانونية المخولة لها، تفاعلت مع ما تم تداوله وعرضه علنياً خلال الندوة الصحفية لدفاع المشتكي، حيث تقرر تعميق البحث والتحقق من كافة المعطيات والادعاءات الجديدة الواردة فيها.
وتهدف هذه الخطوة القضائية إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات الأجهزة المختصة، في ملف بات يستقطب اهتمام الرأي العام السياسي والإعلامي بالنظر لوزن الأسماء والأطراف المعنية به.