أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس حزب « عوتسما يهوديت » اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أن حزبه سيطرح شروطاً صارمة للانضمام إلى أي ائتلاف حكومي مقبل، أبرزها المطالبة بتولي حقيبتي وزارة الدفاع (الجيش) والعدل.
وجاءت تصريحات بن غفير بالتزامن مع إعلانه عن حزمة من الببنود التصعيدية التي وصفها بـ »الأحلام والأهداف الكبرى »، والتي تشمل وضع خطة أمنية وسياسية تهدف إلى ما أسماه « تشجيع الهجرة الطوعية » للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على مدار عدة سنوات.
وفي السياق ذاته، تصاعدت النقاشات داخل الدوائر السياسية والأمنية الإسرائيلية إثر طرح بن غفير، مدعوماً بمقترحات تشريعية وأمنية، لبحث آليات تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بالتوازي مع مساعيه لتعديل تعليمات إطلاق النار للجنود ورفع مخصصات ورواتب القوات العسكرية والأمنية.
وتأتي هذه التطورات في خضم احتدام المشهد السياسي الإسرائيلي والسباق الانتخابي، حيث تسعى تيارات اليمين المتطرف إلى فرض أجندات أمنية بالغة التشدد، وسط تحذيرات إقليمية ودولية متكررة من تبعات هذه المخططات التي تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والأسرى ورفض التهجير القسري.