مستجدات ملف نهائي كأس أمم إفريقيا أمام محكمة التحكيم الرياضي (طاس)

عقدت محكمة التحكيم الرياضي الدولي ( الطاس)، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بمقرها في مدينة لوزان السويسرية، جلسة الاستماع الشفهية المغلقة لمناقشة الطعن المستأنَف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، القاضي باعتبار منتخب السنغال خاسراً بالاعتذار وتجريده من اللقب لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.و بدأت الجلسة في تمام الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة لوزان، خلف أبواب مغلقة، وبحضور الوفود القانونية ممثِلةً للطرفين (المغرب والسنغال)، إلى جانب ممثلي الاتحاد الإفريقي بصفته الطرف المصدِر للقرار المطعون فيه.

و تتولى إدارة الملف هيئة تحكيمية ثلاثية تضم كبار الخبراء في القانون الرياضي الدولي:

  1. البروفيسور جيرالد سيمون (فرنسا) – رئيساً لهيئة التحكيم.
  2. البروفيسور لويجي فوماغالي (إيطاليا) – محكماً معنّاً.
  3. الأستاذ الدكتور أولريش هاس (ألمانيا) – محكماً معنّاً.

و تركز الجلسة الشفهية على مراجعة شريط الأحداث والمستندات التقنية الخاصة بقعة الميدان خلال اللقاء النهائيوذلك عبر محورين أساسيين:

و تعتمد دفوعات الجهاز القاري والدفاع المغربي على التطبيق الصارم للمادتين (82 و84) من اللائحة التنظيمية لكأس أمم إفريقيا، واللتين تنصان على أن مغادرة عناصر الفريق لرقعة الميدان والامتناع عن اللعب يُعد انسحاباً كلياً يترتب عليه تلقائياً اعتبار الفريق خاسراً إدارياً بنتيجة (3-0)، بغض النظر عن أي محاولات لاحقة للعودة أو استكمال المواجهة بطلب من الطاقم الفني.

فيما يرتكز الملف الدفاعي للسنغال على المطالبة بـ « تثبيت النتيجة الميدانية » المسجلة مع نهاية المباراة، محتجاً بأن توقف المباراة الذي دام نحو 16 دقيقة انتهى بعودة اللاعبين بقرار إداري واستئناف حكم الساحة للمواجهة حتى صفارة النهاية، وهو ما يعتبره الدفاع ملغياً لتوصيف « الانسحاب الصريح ».كما

أكدت الأمانة العامة لمحكمة التحكيم الرياضي أن الجلسة الشفهية المخصصة للاستماع وتقديم الشهادات والشهود ستكتمل خلال ساعات النهار، لتنتقل الهيئة التحكيمية بعدها إلى مرحلة المداولات المغلقة.

ولن يُعلن عن الحكم النهائي اليوم؛ إذ يُرتقب أن يصدر القرار المكتوب ويتم إبلاغه رسمياً للأطراف المعنية (الجامعة المغربية، الاتحاد السنغالي، والكاف) خلال الأسابيع القليلة القادمة وفق المساطر القانونية المعمول بها داخل المحكمة.