الحاج خالد عوفي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية سرقة شحنة تضم أكثر من 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن بمطار محمد الخامس الدولي، إلى غاية 2 دجنبر المقبل، وذلك لاستكمال مناقشة الملف والاستماع إلى باقي المتهمين.
وجاء قرار التأجيل عقب جلسة قصيرة ترأسها المستشار علي الطرشي، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، قبل إرجاء مواصلة المحاكمة تمهيدا للانتقال إلى مرحلة المرافعات.
وتعد هذه أول جلسة في الملف بعد توقف دام فترة طويلة، بسبب الإضراب الذي خاضه المحامون احتجاجا على القانون المنظم للمهنة، وهو ما ساهم في تأخير استكمال مناقشة القضية.
وسبق للمحكمة أن عرضت تسجيلات لكاميرات المراقبة داخل المطار، تعود إلى يناير 2025، تظهر ولوج مستخدمين إلى منطقة الشحن ومغادرتهم إياها، في إطار فحص القرائن والمعطيات المرتبطة بوقائع السرقة المشتبه فيها.
ويتابع المتهمون بتهم تشمل السرقة من داخل المطارات في ظروف مشددة، من بينها التعدد والليل وصفة المخدومية، فضلا عن إخفاء أشياء متحصّل عليها من جناية مع العلم بظروف ارتكابها.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه في تورط مجموعة من الأشخاص في الاستيلاء على شحنة تضم أكثر من 600 هاتف محمول، كانت موجهة إلى إحدى الدول الإفريقية، وتقدر قيمتها بأكثر من 150 مليون سنتيم.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة مناقشة الملف في جلسة 2 دجنبر المقبل، عبر مواصلة الاستماع إلى المتهمين، قبل الشروع في مرافعات الأطراف