في إطار نهجها الانفتاحي والتواصلي لمواكبة المستجدات الاقتصادية والمالية التي تمس القطاع التجاري والمستوردين والمهنيين، نظمت جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، مساء يوم الأربعاء 4 نونبر 2026 بمقر الجمعية، لقاءً تواصلياً هاما خصص لمناقشة وقراءة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2027، والوقوف عند أبرز التدابير الضريبية والجمركية وانعكاساتها على أنشطة التجار. حيث
شهد اللقاء حضور رئيس الجمعية السيد عزيز بونو، والكاتب العام السيد سعيد فرح، ونائب الكاتب العام السيد الحاج المدني بوكال، والمستشار عبد المجيد فريد، إلى جانب عدد غفير من منخرطي الجمعية.
وقد أطر فعاليات هذا اللقاء التواصلي نخبة من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين؛ تقدمهم الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ المهدي فقير، والسيد الحاج العربي أيت سليمان (رئيس المجلس الوطني والإداري للاتحاد الوطني للتجار والمهنيين والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة)، والفاعل الجمعوي والمدون حسن الضرئوري، والسيد حميد أيت سيدي علي (نائب رئيس الفضاء المغربي للمهنيين)، والسيد مصطفى أشرقا (الكاتب العام لجمعية المقاولات المتوسطة والصغرى للنسيج والألبسة)، إضافة إلى السيد محمد عبد الفضل (الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة). و
افتتح اللقاء كلمة ترحيبية ألقاها رئيس الجمعية السيد عزيز بونو، أكد فيها على أهمية مثل هذه المبادرات في تمكين التجار والمهنيين من الاطلاع المستمر على المستجدات القانونية والمالية. وعقب ذلك، فتح باب النقاش المستفيض حول مجموعة من القضايا المحورية المعروضة في مشروع القانون، تمثلت في:
التسبيق الضريبي بنسبة % عند الاستيراد.
إدماج القطاع غير الهيكلي.
الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
الإجراءات والمستجدات الجمركية.
الرخص الإدارية لممارسة النشاط التجاري.
مجموعة من التدابير الضريبية الأخرى. كما
عرفت أطوار اللقاء نقاشاً مسؤولاً وتفاعلاً إيجابياً بين الحاضرين والخبراء المؤطرين، حيث ركزت الخلاصات على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مختلف الهيئات المهنية، مع العمل على بلورة مقترحات وتوصيات عمل تعكس انتظارات التجار والمستوردين وتخدم مصالح القطاع.
وفي ختام اللقاء، وجه المكتب المسير لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر عبارات الشكر والتقدير للأساتذة والخبراء والحاضرين على تفاعلهم ومساهمتهم القيمة، مشدداً على القناعة الجماعية تحت شعار: « معاً من أجل تجارة منظمة وقوية ومواكبة للتحولات الاقتصادية ».
