الحاج خالد عوفي
أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته بتراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة والمساس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع الصحي.
كما أعلنت النقابة مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محذرة من تصاعد الاحتقان داخل القطاع في ظل ما اعتبرته تراجعا عن الاتفاقات الموقعة مع الحكومة.
ويتركز الخلاف أساسا حول مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2027، خصوصا ما يتعلق بطريقة تدبير أجور مهنيي الصحة، بعدما أكدت النقابة ضرورة استمرار أدائها من الميزانية العامة للدولة، وفق الالتزامات المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 ومقتضيات قانون المالية لسنة 2025.
وانتقدت الهيئة النقابية إدراج أجور الموظفين ضمن نفقات مختلفة وإعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن هذا التوجه يمس بالاستقرار المهني والمالي للشغيلة الصحية ويهدد المكتسبات التي تحققت بعد سنوات من الحوار والنضال.
وطالبت النقابة رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين بالتدخل لضمان احترام الاتفاقات السابقة، والحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الصحة، محملة الحكومة مسؤولية أي تداعيات اجتماعية ومهنية قد تنتج عن استمرار الخلاف.