استقبلت الساكنة والفاعلون المحليون بإقليم اشتوكة آيت باها ببالغ المرتاحة صدور القرار العاملي المتعلق بتبسيط مساطر وإجراءات التعمير والبناء بالوسط القروي، وهي الخطوة التي جاءت تتويجاً لسلسلة من المشاورات واللقاءات التي عقدتها السلطات الإقليمية، برئاسة عامل الإقليم السيد محمد سالم الصبتي، للاستماع إلى انشغالات المواطنين والمهنيين.
ويستهدف هذا القرار الإداري معالجة الإشكالات التعميرية التي ظلت تواجه الأسر في مختلف الجماعات القروية والهامشية بالإقليم، لا سيما بإنشادن، بلفاع، سيدي بيبي، آيت عميرة، ماسة، وآيت ميلك، حيث يهدف إلى تسهيل حصول الساكنة على تراخيص البناء والإصلاح والتوسعة وفق ضوابط إدارية مبسطة تراعي الخصوصيات المجالية للنسيج القروي.
ويعكس هذا المستجد الإداري منهجية القرب والإنصات الميداني التي تعتمدها السلطة الإقليمية لتجاوز التعقيدات المسطرية، بما يضمن للتنظيم العمراني نجاعته وللمواطنين حقهم في السكن اللائق والعيش الكريم، مع الموازنة الدقيقة بين إنفاذ القانون والحفاظ على المرفق العام المائي والبيئي.
ويرتقب أن تُسهم هذه التدابير في الاستجابة المباشرة لانتظارات الفئات الهشة والمزارعين بالمنطقة، فضلاً عن دورها المحوري في إعادة الدفء لقطاع البناء والتشييد، وتشغيل اليد العاملة الحرفية، وتحريك عجلة الرواج الاقتصادي والخدماتي بجميع نفوذ إقليم اشتوكة آيت باها.