عممت الأمانة العامة للأمم المتحدة رسمياً مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن نزاع الصحراء المغربية، وتعميمه تحت الرمز S/2026/868 بتاريخ 30 أكتوبر 2026، وذلك عقب تعذر اعتماده في مجلس الأمن إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وحصل مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 عضواً داخل مجلس الأمن، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، واستخدام موسكو للفيتو، ما حال دون دخوله حيز النفاذ كقرار أممي جديد بحسب الإجراءات المنظمة لعمل المجلس.
ويعني إدراج مشروع القرار وتعميمه ضمن سجلات الأمم المتحدة الرسمية تحوله إلى وثيقة مرجعية متاحة للاطلاع في المحفوظات الأممية، دون التأثير على القوة القانونية للقرارات المعتمدة سابقاً.
وفي هذا السياق، يظل القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن هو المرجعية القانونية والسياسية الأخيرة المعتمدة رسمياً بخصوص نزاع الصحراء المغربية وتمديد ولاية بعثة « الأمم المتحدة « .
ويرسخ القرار 2797 مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كخيار جاد ومصداق، وأساس متين للمفاوضات السياسية الهادفة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي.
ومن الناحية الإجرائية والقانونية في قواعد الأمم المتحدة، لا يؤدي استخدام الفيتو ضد مشاريع القرارات الجديدة إلى إلغاء القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، حيث تظل القرارات المعتمدة نافذة وتشكل المرجعية الحصرية للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة