تحاول بعض الأقلام الإسبانية إعادة كتابة التاريخ بانتقائية مفرطة لخدمة أجندات سياسية آنية، أطل علينا الكاتب سيرخيو فرنانديز ريدوندو بمقال نشر على موقع معهد Mises وأعيد نشره على Eurasia Review، محاولاً نفي الجذور المغربية لمدينة سبتة المحتلة، ومستنداً إلى أطروحة واهية تختزل عمر الدولة المغربية في استقلالها سنة 1956.
غير أن مواجهة التاريخ الحقيقي والمصادر الأكاديمية الدولية تفكك هذا الطرح من أساسه، وتؤكد أن محاولة طمس اثني عشر قرناً من استمرارية الدولة المغربية ليس سوى قراءة عرجاء للتاريخ.
إن أول مغالطة يسقط فيها الكاتب الإسباني هي اعتباره سنة 1956 تاريخاً لميلاد الدولة المغربية. فالتاريخ المعاصر يخبرنا أن 1956 يمثل محطة استعادة الاستقلال المجيد من نظام الحماية الفرنسية والإسبانية، وليس تأسيس الكيان المغربي.
لقد تأسست الدولة المغربية مع الأدارسة سنة 789 ميلادية، وتعاقبت عليها إمبراطوريات ودول كبرى كالمرابطين، الموحدين، المرينيين، السعديين، والعلويين.
و حين كانت الدولة المغربية تبني مؤسساتها الكبرى وتفرض نفوذها، لم تكن إسبانيا المعاصرة قد تشكلت بعد كدولة موحدة، بل كانت مجرد ممالك متناثرة لم تتوحد إلا لاحقاً عبر اتحاد تاجي قشتالة وأراغون.كما أنه
إذا كان الكاتب يعتمد منطق السيطرة التاريخية، فإنه يتجاهل حقيقة ساطعة تؤكدها كبرى الجامعات والمتاحف العالمية (بما في ذلك جامعة كامبريدج ومتحف المتروبوليتان للفنون): و
السيادة المغربية على شبه الجزيرة الإيبيرية ، حيث بسط المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين (بدءاً من 1086 ثم 1090) سيطرتهم على معظم ممالك الطوائف في الأندلس، وأداروها مباشرة من عاصمتهم مراكش.
و وسار الموحدون على النهج ذاته، متخذين من إشبيلية مركزاً لحكمهم في الأندلس ومراكش قاعدة لسلطتهم في شمال إفريقيا، محكمين قبضتهم على قرطبة وبطليوس والمرية.ويبقى
السؤال المشروع الذي يفرض نفسه هنا: إذا كانت السيطرة التاريخية وحدها معياراً، فهل يطالب المغرب اليوم بالسيادة على الأندلس وقرطبة وإشبيلية؟ بالتأكيد لا، لأن التاريخ لا يُقرأ بمنطق الانتقائية، ولأن السيادة القانونية المعاصرة تحكمها قواعد أخرى، مما ينسف محاولة الاعتماد على تعاقب الحكام الإسبان والبرتغاليين على سبتة لإغلاق الملف.وهناك اعترافات برتغالية وبريطانية وإسبانية ، أن سبتة كانت مغربية يقيناً،و
ليس على المرء سوى العودة إلى المصادر التاريخية الغربية ليرى بطلان الادعاء بأن سبتة لم تكن يوماً مغربية.و هناك أيضا
موسوعة التوسع البرتغالي (المرتبطة بجامعة نوفا دي لشبونة) تصف سبتة صراحة بأنها « مدينة مغربية » استولى عليها البرتغاليون سنة 1415 بقيادة الملك جواو الأول. و
المؤرخ البريطاني أنتوني ديزني يؤكد في مؤلفاته أن سبتة كانت قبيل الغزو البرتغالي جزءاً أساسياً من المجال السلطاني المريني.
حتى التلفزيون العمومي الإسباني (RTVE) استعمل سنة 2019 مصطلح « سبتة المرينية » في مادته التوثيقية حول غزو المدينة.
فكيف يمكن بعد كل هذه الشهادات الأكاديمية والرسمية (البرتغالية والبريطانية والإسبانية) الاستمرار في ترديد أسطورة أن سبتة لم تكن جزءاً من المغرب؟ إضافة إلى أن المدينة لم تنتقل إلى إسبانيا إلا عبر سلسلة احتلالات وتحولات، وصولاً إلى معاهدة لشبونة سنة 1668.
إن الموقف المغربي ليس خافياً ولا مبنياً على العواطف، بل هو موقف مؤسسي ودائم؛ فقد أودع المغرب لدى الأمم المتحدة في 31 ماي 2007 إعلاناً رسمياً يؤكد فيه مغربية سبتة ومليلية والثغور المحتلة، متمسكاً باسترجاعها في إطار استكمال وحدته الترابية.
أما اتهام المغرب بافتعال « حرب هجينة » عبر ورقة الهجرة، فهو اتهام مجاني يفتقر إلى الدليل والتوثيق، ومحاولة بائسة لصرف الأنظار عن الجوهر الحقيقي للقضية، وتحويل النقاش من تساؤلات قانونية وسياسية مشروعة حول الاستعمار إلى اتهامات إعلامية عابرة.
إن محاولة الكاتب سيرخيو فرنانديز شطب اثني عشر قرراً من تاريخ الدولة المغربية بجرة قلم وفكر أحادي الجانب، تعكس هروباً من مواجهة الحقائق الأرشيفية والتاريخية. فالمغرب دولة ذات امتداد حضاري عريق، وسبتة جزء لا يتجزأ من هويتها التاريخية والسياسية الموثقة. ومن أراد نقاش هذا الملف بجدية، فعليه أن يواجه الوثائق والمصادر الرصينة بالحجة، لا بسياسة طمس الحقائق وتزوير التاريخ.