
يشهد قطاع التجارة والاستيراد بالمملكة حركية لافتة تفرض على المهنيين والمقاولات التجارية تتبعاً دقيقاً للمستجدات التشريعية والبنيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ الأعمال وتنافسية السوق. وفي هذا الإطار، تبرز خلال الأسبوع الجاري ثلاثة معطيات اقتصادية محورية، تتوزع بين النقاش الجبائي المرتبط بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وتطوير البنيات التحتية التجارية بجهة الدار البيضاء-سطات، فضلاً عن مؤشرات المبادلات الخارجية.
على مستوى النقاش العمومي المرافق لمشروع قانون المالية 2027، برزت تحليلات اقتصادية متخصصة—أوردتها أسبوعية Finances News Hebdo—تشدد على ضرورة إرساء توازن دقيق بين متطلبات تعبئة الموارد الجبائية للدولة والحفاظ على قدرة النسيج المقاولاتي المنتج للثروة. وتكتسي هذه القراءة أهمية خاصة لدى الفاعلين التجاريين والمستوردين بالنظر إلى الجدل الدائر حول بعض الإجراءات الضريبية المستجدة، وعلى رأسها التسبيق الضريبي المحدد في 5% على بعض الواردات الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وما قد يفرضه من ضغط إضافي على خزينة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتشكل هذه الخلاصات، رغم طابعها التحليلي، مرجعاً تقنياً هاماً للهيئات المهنية والغرف التجارية لصياغة مقترحات ومذكرات ترافعية تدعو إلى تخفيف الأعباء عن التجار الملتزمين.
وفي شق البنية التحتية، شهدت بوابة الصفقات العمومية، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، إغلاق باب إيداع العروض المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 680/2026/CCIM/TRAV، الذي أطلقته شركة « الدار البيضاء للتهيئة » لإنجاز مركز تجاري متكامل بجماعة مديونة، بكلفة تقديرية تبلغ 51,45 مليون درهم. ويعكس هذا المشروع التوجه المتواصل نحو تعزيز وتحديث التجهيزات التجارية بضواحي العاصمة الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن انتهاء أجل تقديم العروض يظل إجراءً مسطرياً يسبق مرحلة فتح الأظرفة وتقييم الملفات التقنية والمالية، ولا يعني الشروع الفوري في الأشغال.
أما على صعيد المؤشرات الماكرو-اقتصادية، فقد عادت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف عند متم شتنبر 2026 إلى واجهة الاهتمام الصحفي لتسليط الضوء على كلفة التمويل وتدفقات الاستيراد. وتُظهر هذه المعطيات ارتفاعاً لافتاً في قيمة الواردات الوطنية بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، لتبلغ 707,99 مليار درهم مقابل 605,36 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما ساهم في تفاقم العجز التجاري بنسبة 25,4%.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعةً حجم الدينامية التي يعرفها النشاط التجاري بالمغرب، لكنها تضع في المقابل الفاعلين في قطاع التجارة والتوزيع أمام ضرورة استشراف انعكاسات التدابير الجمركية والضريبية المرتقبة على تكاليف الاستيراد والقدرة الشرائية للمستهلكين.
