شارك وزير النقل واللوجستيك، السيد عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشفهية، والتي شكلت منصة مؤسساتية هامة للتفاعل مع تساؤلات وملاحظات السيدات والسادة المستشارين بشأن ملفات استراتيجية حيوية، في مقدمتها تأهيل النقل البحري، تنظيم ودعم النقل المزدوج بالعالم القروي، وتتبع آلية دعم المحروقات لمهنيي القطاع.
وأكد السيد الوزير خلال ردوده أن وزارة النقل واللوجستيك تضع في صلب أولوياتها الارتقاء برهان جودة الخدمات ومواكبة تطلعات المواطنين، بما يعزز الدور المحوري للقطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.وهذه
أبرز أجوبة ومقترحات السيد الوزير خلال الجلسة،بالنسبة للنقل المزدوج وفك العزلة عن العالم القروي:
استعراض برامج الدعم الموجهة لتجديد مركبات النقل المزدوج لضمان سلامة الركاب وتحسين جودة الخدمة بالواقع القروي والجَبلي.
والتأكيد على تسريع وتيرة البت في ملفات الترخيص واعتماد مرونة أكبر بالتنسيق مع اللجان الإقليمية لمعالجة النقص وتغطية المناطق النائية.
و العمل على تشجيع إدماج النقل غير المنظم وتأطيره قانونياً للحفاظ على سلامة المواطنين واستدامة الخدمة.وكذلك
، النقل البحري والسيادة اللوجستيك
التأكيد على التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تشجيع بالاستثمارات الوطنية في القطاع البحري لبناء أسطول قوي يحمل العلم الوطني.
و تعزيز الخطوط البحرية التجارية وخطوط المسافرين، والرفع من نجاعة الخدمات المرفئية لمواكبة حجم المبادلات التجارية والاستجابة لمتطلبات عملية « مرحبا »،
و التأكيد على استمرار الوزارة في التفاعل التجاهي مع المستجدات التي تمس القدرة المالية للمهنيين، مع الالتزام بتطوير المنظومة الإلكترونية للتحكم في وتيرة صرف الدفعات وتبسيط شروط الاستفادة.
و الجاهزية التامة لعقد اجتماعات دورية مع الفرقاء النقابيين للوقوف على التحديات الميدانية والعمل المشترك لتجاوز الإكراهات.
وأختم السيد الوزير كلمته بالشدد على أن كافة هذه الترتيبات والمبادرات تندرج ضمن رؤية شاملة تروم بناء منظومة نقل حديثة، متكاملة وآمنة تستجيب لانتظارات المستثمرين والمهنيين والمواطنين على حد سواء.
