تتجه الحكومة المغربية، ومن خلال وزارة الداخلية، إلى إحداث تغييرات جذرية في طريقة تدبير قطاع الماء الصالح للشرب في العالم القروي. يهدف هذا التوجه إلى إنهاء مهام جمعيات الماء الصالح للشرب، وإلحاقها بجهات مختصة، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
يهدف هذا الإصلاح إلى حل المشاكل التي تواجهها جمعيات الماء، مثل:
ضعف التسيير: يعاني العديد من الجمعيات من ضعف في التسيير المالي والإداري، مما يؤدي إلى انقطاع الماء أو سوء توزيع.
غياب الصيانة: لا تتوفر الجمعيات دائمًا على الإمكانيات اللازمة لصيانة الشبكات، مما يتسبب في تسربات وفقدان كميات كبيرة من الماء.
مشاكل تحصيل الفواتير: تواجه بعض الجمعيات صعوبات في تحصيل مستحقاتها من المشتركين، مما يؤثر على استدامتها المالية.
بإلحاق الجمعيات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، تسعى الحكومة إلى:
توفير خدمة ذات جودة عالية: سيقوم المكتب بضمان تزويد السكان بالماء بشكل منتظم وعلى مدار الساعة، و
تحسين البنية التحتية حيث سيتمكن المكتب من صيانة وتجديد الشبكات بفضل خبرته وإمكانياته المادية والتقنية، وكذلك
العدالة في التسعير ، بعد توحيد أسعار الماء في مختلف المناطق القروية، مما يضمن عدالة أكبر.
كما سيقوم المكتب بتكليف وكالاته بتحصيل فواتير الماء، مما يضمن استمرارية الخدمة. و لكن
رغم الأهداف النبيلة لهذا التوجه، فإنه قد يواجه بعض التحديات، مثل:
مقاومة التغيير: فقد يواجه هذا الإصلاح مقاومة من بعض الجمعيات التي ترى أن هذا القرار يمس استقلاليتها.
التأقلم مع النظام الجديد: كما يمكن ان يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتأقلم السكان مع نظام الفوترة والتحصيل الجديد الذي سيفرضه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
