الصورة من الارشيف
تشهد العاصمة الرباط، اليوم السبت 18 أكتوبر الجاري، يوماً سياسياً استثنائياً يعكس دينامية التنسيق المتصاعد بين رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية، من خلال انعقاد ثلاث اجتماعات رفيعة المستوى تشمل مجلسين حكوميين ومجلساً وزارياً برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ووفق معطيات متطابقة، من المنتظر أن يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، زوال اليوم، أول مجلس حكومي لمناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026، يليه مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك للتداول في التوجهات العامة للمشروع، ثم مجلس حكومي ثانٍ مساء اليوم لاستكمال المداولات التقنية والتنظيمية المرتبطة به.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التحضير النهائي لمشروع قانون المالية، الذي يضع في صلب أولوياته تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ودعم القطاعات الحيوية كالتعليم، الصحة، والفلاحة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز الحكامة الجيدة.
ومن المرتقب أن يتدارس المجلس الوزاري عدداً من الملفات الاستراتيجية، ضمنها المصادقة على تعيينات في مناصب عليا تشمل ولاة وعمالاً وسفراء ومسؤولين بمؤسسات عمومية، في سياق دعم دينامية تجديد الكفاءات وتعزيز النجاعة الإدارية.
ويُعد انعقاد ثلاث اجتماعات في يوم واحد، من ضمنها مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك، مؤشراً قوياً على الإرادة السياسية لتسريع العمل الحكومي وضمان تنسيق فعّال بين مختلف مستويات القرار، بما يساهم في ترجمة الإصلاحات الكبرى إلى واقع ملموس واستجابة عملية لتطلعات المواطنين.