برنامج وطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد باستعمال التقنيات الحديثة
أطلقت رئاسة النيابة العامة اليوم الاثنين بالرباط، سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة حول الجرائم المالية، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن حماية المال العام مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة شاملة، مشيرًا إلى أن الجرائم المالية “تمس بشكل مباشر التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة”.
وأوضح البلاوي أن هذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى ثلاثة أشهر، يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين القضائيين والأمنيين في مجال تتبع ومكافحة الجرائم المالية، مع اعتماد تقنية التناظر المرئي لتوسيع قاعدة المستفيدين في مختلف جهات المملكة.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لمواكبة التطورات القانونية والتقنية المرتبطة بالإجرام المالي، داعيًا إلى مواصلة الجهود الوطنية في محاربة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
