أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـفاس، اليوم الخميس، عن فتح بحث قضائي معمق على خلفية حادث انهيار عمارة سكنية بالمدينة، والذي أسفر، حسب حصيلة أولية، عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث القضائي يهدف إلى الكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع أي إخلال قد تكون له علاقة بهذا الحادث المأساوي، مشددة على أن حماية أرواح المواطنين تظل أولوية أساسية.
ويأتي هذا التحرك القضائي تزامنًا مع تواصل عمليات التدخل والإنقاذ بعين المكان، وسط متابعة واسعة من الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن أسباب انهيار البناية والجهات المسؤولة عن الواقعة.
