أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن قرار النيابة العامة بإطلاق سراح المسمى (ع.م) بعد استنطاقه واستكمال إجراءات البحث.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنه تبعاً للبلاغ السابق بخصوص ملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، تم تقديمه اليوم أمام النيابة العامة حيث جرى استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها.
كما تم تمتيع المعني بالأمر بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك عرضه على فحص طبي.
وقررت النيابة العامة، بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، « استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وإطلاق سراح المعني بالأمر، وإرجاع المحجوزات التي ضُبطت بحوزته إليه » والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول.
وخلص البلاغ إلى أنه « سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث.