يتأهب السوق الوطني لاستقبال غلاف مالی ضخم يُقدر بملايير السنتيمات، وذلك مواكبةً للقرارات التنظيمية الجديدة التي فرضت إلزامية استخراج الدفتر الصحي والأرقام التعريفية للحيوانات الأليفة.و
يأتي هذا التدفق المالي المرتقب في إطار تحويل تحديات القوانين الجديدة إلى فرص استثمارية هيكلية؛ إذ تشير التقديرات المهنية إلى أن رصد هذه الملايير سيستهدف قطاعات حيوية متعددة تشمل:
تطوير البنى التحتية الرقمية، و رصد ميزانيات ضخمة لإنشاء وتطوير المنصات الإلكترونية وقواعد البيانات الوطنية المخصصة لتسجيل وتتبع هوية الحيوانات الأليفة.وقد ضخ
القطاع البيطري والتجهيزات الطبية استثمارات لتقوية العيادات البيطرية وتوفير مستلزمات التلقيح والعناية الصحية وفق المعايير الرسمية الجديدة.مما سيحقق انتعاش سوق الأغذية المصنعة والإكسسوارات الخاصة بالحيوانات الأليفة، تزامناً مع تنظيم القطاع ومنع إطعام الحيوانات الضالة في الشارع، مما يوجه المستهلكين حصرياً نحو قنوات التربية المنظمة. و
تتوزع كعكة هذه الملايير المرتقبة على عدة أطراف رئيسية تشكل الرابح الأكبر من هذا التحول التنظيمي،منها
الشركات التقنية والناشئة في مجال البرمجيات الحائزة على صفقات إنجاز وتسيير البوابات الإلكترونية الرسمية لتسجيل الأرقام التعريفية. و
الأطباء البيطريون والمهنيون في القطاع الصحي ، الذين سيشهدون إقبالاً قياسياً ومستمراً لتوفير الدفتر الصحي وتقديم الفحوصات واللقاحات الإلزامية.و كذلك
المستثمرون في قطاع التوزيع والصناعات المرتبطة بالحيوانات الأليفة ،كشركات استيراد وتصنيع المستلزمات والأغذية المعتمدة، التي ستستفيد من النمو المتسارع للسوق المنظم والرسمي.
