أثارت النقاشات السياسية الأخيرة والتداعيات المرتبطة ببعض الملفات الحكومية المثيرة للجدل موجة واسعة من ردود الفعل الشعبية والرقمية، تركزت في مجملها حول المكانة الحساسة التي تحتلها وزارة الاقتصاد والمالية في البناء المؤسسي للوزارة المالية، حيث
تصاعدت أصوات من داخل المجتمع تطالب بتحويل وزارة المالية إلى قطاع استراتيجي بعيد عن منطق « الوزيعة » أو الصراعات الحزبية، لكونها تتحكم في شرايين الدولة الأساسية. و
بضرورة إسناد الحقائب المالية والاقتصادية الحساسة لكفاءات تقنوقراطية ومجردة، ضماناً للحياد المالي وحماية للمال العام من أي استغلال ظرفي.كما أن هناك
دعوات شعبية تدعو إلى تعزيز الطابع السيادي للوزارة، باعتبارها الجهة التي تُدير ميزانيات كافة القطاعات وتصرف رواتب موظفي الدولة، مما يجعل تحصينها مطالباً ملحاً لترسيخ الحكامة الجيدة. و
تأتي هذه النقاشات في سياق متصل ببحث الشارع عن آليات أكثر نجاعة للشفافية والمحاسبة، وقطع الطريق أمام أي استغلال للمواقع المؤسساتية في غير خدمة الصالح العام.