المصطفى بحفيض
حظي حزب الاستقلال بتمثيلية وازنة داخل التشكيلة الحكومية الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما أسندت إليه 7 حقائب وزارية، تشمل قطاعات استراتيجية مرتبطة بالبنيات التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الحضور القوي ليعكس المكانة التي يحتلها الحزب داخل الأغلبية الحكومية، والثقة التي وضعها في أطره لتدبير ملفات كبرى خلال المرحلة المقبلة.
احتفظ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بحقيبة التجهيز والماء والغابات، وهو قطاع يكتسي أهمية قصوى في ظل التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والماء والبيئة.
وأسندت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي إلى رياض مزور، الذي سيواصل الإشراف على ملفات الصناعة والاستثمار وتشجيع المقاولة الوطنية.
وتولى عبد الصمد قيوح منصب وزير النقل واللوجيستيك، وهو قطاع حيوي يرتبط بحركية المواطنين والبضائع وتطوير البنيات اللوجيستيكية بالمملكة.
كما عُين جلال شرف وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وهي قطاعات تشكل رافعة مهمة للتشغيل والتنمية المحلية.
وأسند منصب الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني إلى عبد الجبار الرشيدي، في إطار تعزيز الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتولى عمر حجيرة منصب الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، وهو ملف استراتيجي يرتبط بتوسيع المبادلات التجارية للمغرب وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية.
أما ماديحة خيير، قد عُينت وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، في قطاع يعتبر مدخلاً أساسياً لتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل.
وبهذه التشكيلة، يكون حزب الاستقلال قد حصل على حصة مهمة من الحقائب الحكومية، تشمل قطاعات: التجهيز، الماء، الغابات، النقل، اللوجيستيك، الصناعة، التجارة، الاستثمار، الإدماج الاقتصادي، السياحة، الصناعة التقليدية، الاقتصاد الاجتماعي، التجارة الخارجية، التكوين المهني والتأهيل.