أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال الجلسة العمومية المشتركة المنعقدة بمقر البرلمان أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين لتقديم البرنامج الحكومي، أن محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح وتكريس أركان النزاهة تشكل صلب الأولويات الاستراتيجية للعمل الحكومي.
وأوضحت المنصوري في كلمتها أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات والهيئات المنتخبة تتوقف بشكل أساسي على إرادة سياسية حازمة تقطع مع كافة أشكال الفساد والريع، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة الشأن العام والطلبيات العمومية.و هذه
تفاصيل أبرز الالتزامات المعلنة في الكلمة،
تفعيل المقتضيات الدستورية للنزاهة التزام الحكومة باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة وتخليق الحياة العامة، تفعيلاً لأحكام الفصل 36 من الدستور المغربي.
وتجريم الإثراء غير المشروع التعهد بالعمل على إقرار المقتضيات التشريعية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع لضمان الشفافية ومحاسبة كل من يستغل النفوذ والمسؤولية العمومية.وكذلك
معاقبة تضارب المصالح وزجر الريع التأكيد على حظر ومنع كافة وضعيات تضارب المصالح وضبط مساطر الصفقات والطلبيات العمومية لمنع المحاباة واحتكار الفرص الاقتصادية. إضافة الى
تطوير شروط التصريح بالممتلكات المضي قدماً في تعزيز وتقوية آليات التصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار المسؤولين والمنتخبين لتوسيع دائرة الرقابة والشفافية. وأخيرا
دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة تنشيط الاقتصاد الوطني عبر إلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بتخصيص 30% من قيمة الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية لضمان العدالة المجالية والعدالة في توزيع الفرص.
وشددت رئيسة الحكومة على أن هذه الحزمة من الإجراءات والالتزامات ستكون بمثابة خارطة طريق ملزمة لجميع القطاعات الحكومية، لضمان بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على الحكامة الجيدة وسيادة القانون.