تواجه رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، أولى هزاتها السياسية والإعلامية بعد أيام قليلة من نيل حكومتها ثقة البرلمان وعرض برنامجها الحكومي. وجاء ذلك إثر تحقيق استقصائي نشرته صحيفة « لو ديسك » (Le Desk)، يتهمها بـ »تضارب المصالح » خلال فترة تولّيها حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الولاية السابقة.
و يعود التحقيق، المدعوم بوثائق رسمية وتكليفات قضائية لعامي 2022 و2023، كشف أن مكتب محاماة شريك فيه المنصوري (مكتب المنصوري والجديد بمراكش) تولى الدفاع في 14 ملفاً قضائياً لصالح مجموعة « العمران » العمومية، التي كانت تخضع بشكل مباشر لوصايتها الإدارية كرئيسة لمجلسها الإداري بصفتها الوزارية السابقة. وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار إدراج اسمها وشعار المكتب في تلك المعاملات القضائية يضع وعودها بمحاربة الفساد والريع على المحك.
في المقابل، سارع محيط رئيسة الحكومة وحزب « الأصالة والمعاصرة » إلى نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدين عبر بلاغات إعلامية وتوضيحات صحفية أن المنصوري قطعت صلتها المهنية والمالية بالمكتب بشكل نهائي منذ تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021. وأوضح المصدر المقرب أنها توقفت تماماً عن ممارسة المهنة ولم تتقاضَ أي عمولات أو عائدات مالية من أنشطة المكتب، معتبراً أن إثارة القضية في هذا التوقيت تهدف إلى « التشويش السياسي » على انطلاقة الحكومة الجديدة.
كما أعلن محيط المنصوري عزمها اللجوء إلى القضاء ضد المؤسسة الإعلامية المعنية للمطالبة بـ »درهم رمزي »، كإجراء لحماية المؤسسات الدستورية وتفنيد ما وصفته بالمعطيات غير الصحيحة