
أطلقت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تحذيراً تقنياً عاجلاً بشأن رصد موجة من الهجمات السيبرانية الواسعة التي تستهدف لوحات التحكم السحابية وأدوات الإدارة عن بُعد المعتمدة لدى عدد من المؤسسات والشركات، مؤكدةً في الوقت ذاته جاهزية المنظومة الوطنية للأمن السيبراني لتطويق هذه التهديدات وضمان سلامة البنيات التحتية الحيوية، وعلى رأسها القطاع البنكي والمالي.
حيث أوضحت المعطيات التقنية المرتبطة بهذا الإنذار أن هذه الحملة الرقمية تركز بالأساس على استغلال ثغرات في بعض الإضافات البرمجية وأدوات الدعم التقني والتحكم عن بُعد (مثل منصات . ورغم تصنيف مستوى الخطر بـ « الحرج » نظراً لقدرة هذه الهجمات على النفاذ إلى شبكات بعض الشركات والمؤسسات المستهدفة، إلا أن المصادر التقنية تؤكد أن هذه العمليات موجهة ضد أنظمة إدارية داخلية وليست موجهة لاختراق الحسابات البنكية الشخصية للمواطنين، التي تخضع لأنظمة حماية مشددة ومعزولة تحت إشراف بنك المغرب.
ولاحتواء هذه التهديدات ومنع تسللها إلى الشبكات الوطنية، عبّأت السلطات المختصة ترسانة متكاملة من التدابير الوقائية، شملت،
الإنذار والتدخل الفوري ، من خلال توجيه نشرات تقنية عاجلة عبر المركز المغربي للاستجابة للطوارئ المعلوماتية لإلزام مسؤولي الأنظمة المعلوماتية بتعطيل الإضافات البرمجية المشبوهة وإلغاء الجلسات النشطة غير المرخصة.
وتأمين بيانات الاعتماد بفرض التغيير الفوري لكلمات المرور، وتحيين مفاتيح الولوج والرموز المميزة ، مع حصر الصلاحيات الإدارية المتقدمة في نطاق ضيق ومؤمّن.و كذلك
المراقبة المركزية المستمرة و تفعيل التتبع الآني لسجلات التدقيق عبر أنظمة المراقبة لرصد أي تحركات أو أوامر برمجية غير اعتيادية وإجهاضها في مهدها.
والاستناد إلى مقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، الذي يُلزم الهيئات ذات الأهمية الحيوية ومزودي الخدمات الرقمية باعتماد أعلى معايير الحماية وإجراء افتحاص دوري لأنظمتها.
وتُجدد الجهات المختصة دعوتها للمؤسسات إلى التحيين المستمر لأنظمتها المعلوماتية، كما تُهيب بالمواطنين توخي الحذر من محاولات التصيد الإلكتروني والرسائل الاحتيالية، باعتبارها الوسيلة الأكثر شيوعاً لاستهداف المعطيات الشخصية للمستخدمين.
