
أثار التصويت الجدلي الذي شهدته قبة البرلمان مؤخراً حول المادة المرتبطة برفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع توزيع المحروقات (لتصل إلى 40 في المائة) نقاشاً واسعاً في المشهد السياسي والاقتصادي. ففي الوقت الذي اعتبر فيه الشارع أن أي تشديد ضريبي على شركات الوقود يصب في الاتجاه الصحيح لمحاسبة « الأرباح الفاحشة »، جاءت خطوة تصويت مكونات المعارضة البرلمانية (بما فيها حزب العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، وتحالف اليسار) بالرفض لتضع هذه الأحزاب في واجهة انتقادات حادة، طارحةً علامات استفهام كبرى حول دوافع هذا الموقف وموقعه من مصلحة المواطن.
أولاً أين تكمن مصلحة المواطنين؟
يترنح المواطن البسيط بين فلسفتين اقتصاديتين متضاربتين؛ وكل طرف يدعي أن مصلحة المستهلك هي منطلقه، حيث
ترى الحكومة أن رفع الضريبة على الشركات الكبرى التي تحظى برقم معاملات ضخم وأرباح طائلة هو إجراء يكرس العدالة الجبائية. وتؤكد الحكومة أن هذه المداخيل الإضافية ضرورية لتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، مثل الدعم المباشر للأسر وتعميم التغطية الصحية، معتبرة أن العلاقة بين الضرائب وأسعار المحروقات ليست مباشرة بالضرورة.
و تنطلق المعارضة من واقع سوق المحروقات في المغرب المطبوع بـ »التحرير وغياب التسقيف ». وترى أن أي زيادة ضريبية تُفرض على شركات التوزيع لن تُقتطع أبداً من هوامش أرباحها الصافية، بل ستُمرر بشكل تلقائي ومباشر إلى سعر الفرد في محطات الوقود. وبالتالي، سيتحمل المستهلك والمهنيون (نقلاً وفلاحةً وخدماتٍ) التكلفة، مما يؤدي إلى موجة غلاء جديدة تضرب القدرة الشرائية في مقتل.
ولماذا صوتت المعارضة ضد القرار؟
بالرجوع إلى مبررات فرق المعارضة، فإن رفضها للمادة المرتبطة برفع الضريبة لم يكن تعبيراً عن « دفاع عن شركات المحروقات » بقدر ما كان مبنياً على هواجس تقنية واقتصادية، أبرزها:
تخوفت المعارضة من غياب آليات حكومية صارمة لتسقيف الأسعار أو مراقبة هوامش الربح، مما يجعل المستهلك الضحية الوحيدة لأي إعفاء أو زيادة ضريبية تعقبها مرونة في التسعير.
كما دعت المعارضة مراراً إلى تسقيف أرباح الشركات وفرض ضريبة استثنائية حقيقية على الأرباح الفاحشة الناتجة عن فترة الأزمات، عوض تعديلات ضريبية عامة تخشى أن يتحول عبؤها النهائي إلى جيوب المواطنين عبر آليات السوق المحرر.
فهل خذلت المعارضة (والعدالة والتنمية) مناصريها؟
هذا هو السؤال الأكثر سخونة الذي يواجه قيادات الأحزاب المعارضة اليوم، خصوصاً حزب العدالة والتنمية الذي طالما رفد خطابه السياسي بشعار محاربة « لوبي المحروقات » والدفاع عن القدرة الشرائية.
من وجهة نظر المنتقدين ومناصري الأحزاب ، يُنظر إلى هذا التصويت باعتباره « سقطة سياسية » وتناقضاً صارخاً ، فحين تُطالب طيلة سنوات برفع الضرائب على الشركات الكبرى والنافذة، ثم تصوت ضد رفعها عندما تطرح رسمياً، فإن ذلك يظهر بمظهر المفارقة المبدئية أو الخضوع لحسابات سياسية ضيقة، مما خلف شعوراً بالخذلان لدى قواعد شعبية كانت تنتظر صرامة أكبر في مواجهة غلاء المعيشة.
من وجهة نظر المدافعين عن المعارضة ، يرى هؤلاء أن الخطوة لم تكن دفاعاً عن الشركات، بل قراءة استباقية لذكاء استهلاكي يدرك أن الشركات « ستُفرغ » قيمة الضريبة في فاتورة المواطن فوراً، وأن الرفض جاء لمنع شرعنة أي زيادات جديدة مقنعة في أسعار الكزوال والبنزين. غير أن الإشكال الحقيقي ظل كامناً في عجز الخطاب المعارض عن إيصال هذه الرسالة المعقدة للشارع، الذي لم يرى سوى « اصطفافات برلمانية » تقر في النهاية زيادات جديدة بقوة أغلبية البرلمان.
و بين حكومة تتمسك بتعبئة الموارد لتمويل الدولة الاجتماعية، ومعارضة تخشى استنزاف ما تبقى من جيوب المواطنين دون أدوات ردع للشركات، يبقى المواطن المغربي هو الحلقة الأضعف، بينما تتحول المعركة البرلمانية إلى مادة دسمة لنقاشات حادة حول مصداقية الشعارات الحزبية في زمن الأزمات الاقتصادية
