لجنة الداخلية بمجلس النواب تختتم مناقشة وتصادق على الميزانيات الفرعية برسم قانون المالية 2027

اختتمت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أشغالها المخصصة لدراسة ومناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التابعة لها، برسم مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وسط نقاش برلماني مستفيض ومسؤول تُوّج بالمصادقة على مضامينها.
وتميّزت اجتماعات اللجنة بمشاركة فاعلة وانخراط مكثف لأعضائها في تتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتدبير الترابي، وتحديث الإدارة، وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وخلال هذه الجلسات، التي ترأسها رئيس اللجنة السيد منصف الطوب، تدارس النواب البرلمانيون التفاصيل المالية والبرامج الاستثمارية المبرمجة للسنة المقبلة، وعلى رأسها مشروع ميزانية وزارة الداخلية التي قدمها الوزير عبد الوافي لفتيت، والبالغ غلافها المالي الإجمالي 58,70 مليار درهم، إلى جانب الميزانيات الفرعية لقطاعات السكنى وسياسة المدينة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. و من بين
أبرز محاور النقاش وأولويات ميزانية 2027 داخل اللجنة كانت
تسريع التنمية الترابية المندمجة، من خلال التركيز على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية البشرية والمجالية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف جهات المملكة، لا سيما في العالم القروي والمناطق الجبلية.و
تعميق اللامركزية وتحديث الإدارة ، بمواصلة الإصلاحات المؤسساتية لتعزيز قدرات الجماعات الترابية، وتطوير آليات التدبير العمومي والرقمنة لتجويد الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين والمستثمرين. و كذلك
الأمن المائي والتهيئة الحضرية ،الذي يتطلب مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى والاستثمارات العمومية المرتبطة بالبنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الصمود المائي، وتحسين ظروف السكن والتعمير.
وتأتي هذه المصادقة داخل لجنة الداخلية في سياق المسار التشريعي والرقابي المتواصل لمؤسسة مجلس النواب، تزامناً مع إقرار الغرفة الأولى للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالأغلبية (179 صوتاً مقابل 126 معارضاً)، تمهيداً لاستكمال مسطرة التصويت النهائي وإحالة المشروع على مجلس المستشارين وفق الآجال الدستورية المحددة.