
أثارت التصريحات والتلميحات الأخيرة الصادرة عن الرئاسة الجزائرية، والمرفقة بتغطيات مكثفة في وسائل الإعلام المحلية، موجة واسعة من التساؤلات والنقاشات في الأوساط السياسية والإعلامية، حول طبيعة وأهداف التلويح بـ »ضرب مصادر المخدرات » خارج الحدود، وتوجيه البوصلة الإعلامية نحو دول الجوار في منطقة الساحل وليبيا.
وتشير قراءات متتالية لتقارير وبرامج بثتها قنوات تلفزيونية جزائرية مؤخراً، إلى حدوث تحوّل لافت في الخطاب الرسمي والإعلامي المرتبط بملف تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. فبعد أن دأبت الخطابات السابقة على توجيه الاتهامات في اتجاهات تقليدية، برز تركيز إعلامي مكثف يشير بالاسم إلى دول في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، وتحديداً ليبيا، وتشاد، والنيجر، ومالي، ونيجيريا، باعتبارها مصادر أو ممرات رئيسية لتدفق شبكات التهريب نحو الحدود الجزائرية.
ويطرح هذا التصعيد اللغوي والتركيز الجغرافي الجديد جملة من التساؤلات لدى المراقبين للشأن المغاربي والإفريقي، حيث تتوزع التفسيرات بين زاويتين رئيسيتين:
يرى متابعون للشأن الأمني أن تشديد اللهجة يعكس قلقاً متنامياً من تزايد نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء، والتي تتداخل فيها أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، مما يدفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب الأمني وتبني خطاب الردع الاستباقي لحماية الحدود الجنوبية والشرقية.
في المقابل، يذهب محللون ومراقبون إلى قراءة هذا التحوّل في سياق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، معتبرين أن التلويح بتهديدات خارجية وفتح جبهات خطابية جديدة تحت عنوان « مكافحة المخدرات » قد يندرج ضمن آليات تعبئة الرأي العام وتوجيه النقاش الداخلي نحو ملفات أمنية وسيادية، أو قد لا يتعدى كونه تصعيداً إعلامياً موجهاً بالأساس للاستهلاك الداخلي دون أن يترجم بالضرورة إلى خطوات ميدانية خارج الحدود.
وبين من يضع هذه التصريحات في خانة الرسائل الردعية الجادة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في دول الجوار، ومن يراها مجرد مناورة خطابية لتجاوز الإكراهات الداخلية، يبقى المشهد الإقليمي مفتوحاً على الترقب بشأن مدى انعكاس هذا التحوّل الخطابي على علاقات الجزائر بجيرانها في منطقة الساحل وليبيا خلال المرحلة المقبلة.
