
أثار الخطاب التصعيدي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي لوّح فيه باستهداف « منابع تصنيع المخدرات » خارج حدود بلاده، موجة واسعة من القراءات السياسية والإعلامية، أعادت إلى الواجهة ملفات الفساد الداخلي وشبكات التهريب التي هزت أركان الدولة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها قضية « الـ 701 كيلوغرام من الكوكايين » الشهيرة.
وخلال افتتاح السنة القضائية (2026–2027) يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، وصف الرئيس تبون تدفق المخدرات والمؤثرات العقلية نحو بلاده بأنه « حرب معلنة » تستهدف الشباب والأمن القومي، ملوّحاً بإمكانية التدخل خارج الحدود في إطار ما سماه « حق الدفاع الشرعي عن النفس ». ويأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان السلطات الجزائرية عن إتلاف نحو 10 أطنان من راتنج القنب و33 مليون قرص من المؤثرات العقلية، بالتوازي مع تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام وتحويل ثكنة عسكرية في منطقة « تنزروفت » الصحراوية إلى سجن شديد الحراسة لكبار المهربين.
كما يرى مراقبون ووسائل إعلام دولية وإقليمية أن تصنيف الجزائر لهذا الملف ضمن « الحرب الهجينة » يرتبط بسياقات إقليمية وداخلية متداخلة. فعلى المستوى الخارجي، يتزامن الخطاب مع استمرار القطيعة الدبلوماسية مع المغرب منذ عام 2021، حيث دأبت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية على توجيه الاتهامات نحو الرباط، وهو ما ترفضه الأخيرة وتعتبره محاولة لتصدير الأزمات الداخلية. كما يتقاطع هذا التصعيد مع التوترات الأمنية المتنامية في منطقة الساحل الإفريقي، لا سيما بعد قرار الجزائر نشر قوات في النيجر أواخر أكتوبر الماضي بحجة حماية الحدود.
أما على المستوى الداخلي، فيشير محللون إلى أن التركيز المكثف على « التهديد الخارجي » يُستخدم لتعبئة الجبهة الداخلية وصرف الأنظار عن التحديات الاقتصادية والمعيشية، كالتضخم وندرة بعض المواد الأساسية، فضلاً عن التغطية على شبكات التهريب والفساد التي تنشط داخل البلاد.
وبالتوازي مع التصريحات الرسمية، أعادت تقارير صحفية دولية تسليط الضوء على قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران في مايو 2018، والتي عُرفت إعلامياً بقضية رجل الأعمال كمال شيخي الملقب بـ « البوشي ». وكانت تلك القضية قد كشفت عن شبكة معقدة من استغلال النفوذ والرشوة داخل دوائر الحكم والقضاء والأمن، وأطاحت بشخصيات بارزة، من بينها المدير العام للأمن الوطني الأسبق اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني السابق الجنرال غالي بلقصير الذي فرّ خارج البلاد، إضافة إلى سجن عدد من القضاة وأبناء المسؤولين.
كما أعادت التغطيات الإعلامية التذكير بمسار نجل الرئيس الحالي، خالد تبون، الذي أُودع الحبس المؤقت في يونيو 2018 على ذمة التحقيق في الشق المتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتبييض الأموال المرتبط بالقضية، قبل أن تُصدر محكمة سيدي أمحمد حكماً ببراءته وإطلاق سراحه في فبراير 2020، بعد شهرين من تولي والده رئاسة الجمهورية، وذلك عقب تراجع المتهم الرئيسي عن أقواله السابقة.
وفي الوقت الذي ترفع فيه السلطات الجزائرية شعار المواجهة الشاملة ضد شبكات المخدرات العابرة للحدود، تشير تقارير إعلامية، من بينها صحيفة « لوموند » الفرنسية، إلى أن الشق الجنائي الأصلي المتعلق بشحنة « الـ 701 كيلوغرام من الكوكايين » لا يزال يراوح مكانه في المحاكم بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة، مما يطرح تساؤلات مستمرة حول مسار المحاسبة والشفافية في الملفات الداخلية المرتبطة بالتهريب والنفوذ.
