
أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططاً رقابياً ميدانياً يستهدف التدقيق في مقرات التخزين والمستودعات التابعة للمستوردين، وذلك للوقوف على مدى تطابق وجودها الفعلي مع العناوين المضمنة في التصريحات الرسمية.
وتندرج هذه التحركات المكثفة ضمن مساعي الإدارة الرامية إلى تجفيف منابع التحايل المتمثل في الإدلاء بعناوين وهمية أو غير دقيقة، وهي ممارسات تضر بشفافية المبادلات التجارية وتعيق مهام تتبع مسار البضائع. وقد كشفت الحصيلة الأولية لهذه العمليات الميدانية عن ضبط مجموعة من التجاوزات المرتبطة بالتصريحات المغلوطة، ما يؤكد عزم المصالح الجمركية على تفعيل المساطر الزجرية بكل حزم.كما
تولي المصالح الجمركية أهمية قصوى لموثوقية المعطيات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين، حيث يواجه كل من يثبت تورطه في تقديم عناوين صورية أو غير مطابقة للواقع حزمة من الإجراءات العقابية، أبرزها:
إقرار غرامات تتراوح قيمتها ما بين 30,000 و60,000 درهم عن كل مخالفة تتعلق بعدم مطابقة العنوان المصرح به للمقر الحقيقي أو عدم قانونيته.
واللجوء إلى توقيف استفادة المستورد المخالف من الأنظمة الجمركية المرتبطة بنشاطه، وذلك إلى غاية تسوية وضعيته القانونية والميدانية بالكامل.
وتجنباً للوقوع تحت طائلة هذه الجزاءات المالية والإدارية، بات لزاماً على المهنيين والمستوردين اتخاذ جملة من التدابير الوقائية العاجلة:
منها فحص كافة العناوين المسجلة لدى الإدارة لضمان مطابقتها الحرفية والواقعية لأماكن التخزين والمستودعات المعتمدة.
والمبادرة دون تأخير إلى إشعار المصالح المختصة بأي تغيير يطرأ على عناوين المقرات التجارية أو المستودعات.
وكذلك ابقاء فضاءات التخزين في وضعية قانونية سليمة وجاهزة لاستقبال فرق التفتيش الجمركي، مع توفير جميع المستندات المثبتة للنشاط عند أي مراقبة.
