
أعاد حكم قضائي جديد صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، النقاش الحقوقي والسياسي حول ضرورة الطي النهائي للملفات العالقة المرتبطة باحتجاجات « حراك الريف » (2016-2017)، وتصفية الأجواء الحقوقية بالمنطقة.
وقضت المحكمة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، ببراءة الفنان ستيف بن محمد، المنحدر من مدينة إمزورن، من كافة التهم المنسوبة إليه في ملف يعود إلى أحداث سنة 2017، ليُسدل بذلك الستار على مسار قضائي دام لنحو تسع سنوات.
ووفق معطيات حقوقية، فقد جرى الاستماع إلى المعني بالأمر من طرف مصالح الدرك الملكي خلال السنة الجارية، قبل إحالته على المحكمة لمتابعته في حالة سراح بتهم ثقيلة شملت إهانة عناصر القوة العمومية وممارسة العنف في حقهم، والعصيان والتجمهر المسلح، والتظاهر دون تصريح، وإتلاف ممتلكات ذات منفعة عامة.
ويأتي هذا الحكم بالبراءة، الذي صدر بعد مرافعات الدفاع ومؤازرة هيئة المحامين، ليعزز الأصوات الحقوقية والمدنية الداعية إلى إغلاق ما تبقى من ملفات المتابعين والمعتقلين على خلفية حراك الريف، وطي هذه الصفحة بشكل نهائي بما يخدم المصالحة والاستقرار الاجتماعي.
