بدعوة كريمة من معالي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الأستاذ راشيد الطالبي العلمي، انعقدت بعاصمة المملكة بالرباط يوم 10 شتنبر 2024 ، اجتماعات الدورة الثانية والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد مشاريع جداول أعمال اللجن الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، وكذا مشاريع جداول الأعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة الثانية عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع السادس لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، والدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.
إن أعضاء اللجنة التنفيذية، إذ يُعيدون التّذكير بمجمل القرارات السابقة للجنة، وبمواقف اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من مجمل قضايا العالم الإسلامي، كما تمت المصادقة عليها في الاجتماعات الدورية العادية والاستثنائية ؛
وإذ يؤكدون الحرص على تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية الواردة في النظام الأساسي للاتحاد، يعلنون ما يلي :
1) يثيرون الانتباه إلى دقة المرحلة والظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية وقضيتها المركزية : القضية الفلسطينية، ويستشعرون حجم المسؤولية الملقاة على البرلمانات الإسلامية ومنظمات العمل الإسلامي، والمتمثلة في حشد الدعم
من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى الأراضي اللبنانية.
2) في هذا الصدد، يستنكر أعضاء اللجنة التنفيذية بشدة أعمال القتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، كما يدينون بشدة ممارسات المستوطنين المتطرفين الذين يعبثون بممتلكات المواطنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حرقا وتدميرًا واقتلاعًا، في محاولات يائسة لتهجير الشعب الفلسطيني.
ويدعو أعضاء اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة القوى النافذة في القرار الدولي والأمم المتحدة، إلى العمل على وقف العدوان فورًا، ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية وتمكين سكان غزة من الغداء والدواء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
3) يدعون المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف والبرلمانات الوطنية في مختلف بلدان العالم إلى العمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وأن يُصار فورا إلى تبادل الأسرى بين الطرفين، علما بأن حرية الأسرى الفلسطينيين، ومنهم من قضى عشرات السنين بسجون الاحتلال وخاصة البرلمانيين منهم، ينبغي أن تتصدر أجندة المفاوضات من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
ويطالب أعضاء اللجنة التنفيذية المنظمات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف التعذيب الممارس على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
4) ويرون أن وقف العدوان الإسرائيلي ينبغي أن يشكل مدخلا ويفتح أفقا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.
5) علاقة بما سبق، يحذر أعضاء اللجنة التنفيذية بأي مساس بالوضع القائم في القدس الشريف مستحضرين مكانة الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية. ويعربون في هذا الصدد عن تقديرهم لما تقوم به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس من أجل دعم صمود الفلسطينيين في القدس ودعم الخدمات وصيانة التراث الإسلامي والوجود الفلسطيني بالمدينة.
6) يستنكر أعضاء اللجنة التنفيذية الأعمال الإرهابية التي تستهدف عددا من بلدان الساحل الإفريقي ويجددون دعمهم لهذه البلدان في معركتها ضد الإرهاب، ويدعون إلى توفير الدعم اللازم لهذه البلدان لاجتثاث المجموعات الإرهابية والانفصالية التي تستهدف السكان الآمنين والمؤسسات الشرعية.
7) وإذ ينبه أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أوضاع عدد من الأقليات والجاليات المسلمة وأشكال الوصم المتعددة التي تتعرض لها، يجددون دعوتهم إلى احترام معتقدات هذه الأقليات، وحقوقها الدينية والثقافية والقيمية.
علاقة بذلك يذكر أعضاء اللجنة التنفيذية بأهمية العمل من أجل إعمال محتوى « إعلان مراكش » الذي توج أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول « حوار الأديان : لنتعاون من أجل مستقبل مشترك » الذي انعقد بمراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة ما بين 13 و 15 يونيو 2023، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والمنظم من طرف البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات دولية أخرى.
8) وإذ يعتبرون أن اقتدار البلدان الإسلامية، واحتلالها المكانة التي تستحق بين الأمم والكيانات الدولية، يتخذ أبعادًا مختلفة وفي مقدمتها النهوض الاقتصادي والتكنولوجي والتنمية البشرية وتيسير مشاركة النساء في الشأن العام، يجددون الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الأعضاء، واستثمار إمكانيات وموارد البلدان الإسلامية وتحويلها إلى ثروات، والاستثمار في التعليم والحصول على التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا الخضراء، والاستثمار في الموارد البشرية، وسن ما يلزم من تشريعات لتمكين النساء من المشاركة في تدبير الشأن العام والتواجد في مراكز القرار التنفيذي والتمثيلي. ويتطلعون إلى أن تلعب البلدان الإسلامية دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون جنوب-جنوب في عالم يشثهد تحولات متسارعة.
وفي الختام يشكر أعضاء اللجنة التنفيذية، المملكة المغربية، ملكا وبرلمانا وحكومة على ما وفروه من أجل إنجاح أشغال هذه الدورة.