دعم فوزي لقجع لبطاقة غير قانونية:بطاقة الملاعب خطوة إلى الوراء في مسار الديمقراطية وحرية الصحافة

بقلم عبدالرحيم بخاش

في خطوة أثارت استغراب الأوساط الرياضية والإعلامية على حد سواء، جاء دعم السيد فوزي لقجع لما وُصف بأنه بطاقة « الملاعب » تُعطي صلاحيات استثنائية لإحدى الجمعيات، الأمر الذي اعتُبر ضربة مباشرة للديمقراطية وحرية الصحافة في المغرب. هذا الموقف يطرح العديد من التساؤلات حول التوجه الحالي للمسؤول الأول عن كرة القدم المغربية ودوره في تعزيز بيئة رياضية شاملة أو العكس

إن الصحافة الرياضية المغربية والجمعيات المعنية بالرياضة لعبت دورًا محوريًا في دعم فوزي لقجع على مدى سنوات طويلة، وكانت خط الدفاع الأول ضد المؤامرات التي استهدفت الرياضة المغربية، خاصة تلك التي حاكها أعداء الوطن اجندات الكابرنات. ولكن المفارقة المؤلمة هي أن يأتي اليوم دعم لقجع لهذه الخطوة التي قد تُمكن جمعية واحدة من تجاوز دورها الطبيعي والهيمنة على المشهد الإعلامي والرياضي، على حساب جمعيات أخرى أمضت عقودًا في خدمة الرياضة وتطويرها

الديمقراطية وحرية الصحافة ليستا شعارات تُرفع عند الحاجة فقط، بل هي مبادئ تُمارس يوميًا وتتجلى في القرارات التي تُتخذ. دعم بطاقة تُمكن طرفًا واحدًا من الهيمنة يشكل تهديدًا لهذه المبادئ، ويضعف التعددية التي لطالما كانت مصدر قوة للمشهد الرياضي والإعلامي في المغرب

لا يمكن إغفال المسؤولية الكبيرة التي يتحملها السيد فوزي لقجع في هذه المرحلة. فدوره لا يقتصر على إدارة شؤون كرة القدم فقط، بل يمتد إلى كونه أحد الوجوه البارزة التي تُمثل المغرب في الساحات الدولية. من هنا، يصبح من غير المقبول أن تتناقض مواقفه مع تطلعات الشارع الرياضي والإعلامي الذي يتطلع إلى بيئة قائمة على المساواة، الشفافية، ودعم كل مكونات المنظومة الرياضية دون انحياز أو تمييز

لإن مثل هذه القرارات لا تخدم سوى أعداء الوطن الذين يبحثون عن أي فرصة لزرع الانقسامات وإضعاف الصف الداخلي. دعم جمعية على حساب أخرى، أو إعطاء صلاحيات خارج الإطار القانوني، يفتح الباب أمام انتقادات دولية ويضعف الجبهة الداخلية التي تحتاج إلى التلاحم أكثر من أي وقت مضى

من هنا، ندعو السيد فوزي لقجع إلى مراجعة موقفه وإعادة النظر في هذا الدعم الذي يُعتبر وصمة عار في مسيرته. الوقت لم يفت بعد لتصحيح المسار، واتخاذ خطوات تعيد الثقة لكل الأطراف، وتؤكد أن الرياضة المغربية ومكوناتها، من جمعيات وصحافة، تعمل جنبًا إلى جنب من أجل المصلحة الوطنية العليا

التاريخ لا ينسى، والزمن لا يرحم. القرارات التي تُتخذ اليوم ستبقى شاهدة على إرث كل مسؤول