يعد استخدام أموال التبرعات لأغراض عسكرية تضر بالمدنيين هو أمر خطير للغاية ويثير قلقًا كبيرًا على عدة مستويات، فكما يعلم الجميع أن التبرعات الإنسانية تهدف إلى تقديم المساعدة دون تمييز وبشكل محايد، وتحويلها لأغراض عسكرية يتعارض مع هذا المبدأ،
لأن المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي تحظر استهداف المدنيين أو استخدامهم كدروع بشرية، وتحويل أموال التبرعات لأغراض عسكرية قد يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بهم، كما يجري الآن في الإبادة الممنهجة ضد سكان غزة.
القانون الدولي الإنساني يضع قيودًا واضحة على سير العمليات العسكرية، ويحظر بشكل قاطع الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية. استخدام أموال التبرعات لتطوير أو شراء أسلحة تستخدم ضد المدنيين يعتبر انتهاكًا صارخًا لهذه القوانين، ولو انهم يطبقةن القانون الدولي كما يدعون
ليرقى ذلك إلى مستوى جرائم الحرب ،بما ان هناك نية لاستهداف المدنيين أو الإضرار بهم بشكل مفرط،و هذا
يؤدي إلى تآكل الثقة بين الجهات المانحة والمنظمات المستفيدة، وقد يدفع المانحين إلى التوقف عن تقديم الدعم.مما
يطرح أسئلة جدية حول الشفافية والمساءلة في إدارة التبرعات، ويزيد من أهمية التدقيق والمراقبة الصارمة لضمان وصول الأموال إلى أهدافها الإنسانية، ان تأكد ما يتم تداوله من تحقيقات من طرف الصحافة العبرية ،فيجب
ان تكون هناك إدانة دولية وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المتورطة.لان التحقيق الذي يتحدث عن تحويل تبرعات أمريكية وإسرائيلية إلى طائرات درون رخيصة لاستهداف المدنيين والأطفال في غزة، هو مثال صارخ على هذه المشكلة. إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فإنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتتطلب تحقيقًا شاملاً ومساءلة صارمة للمتورطين.
