أجاب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سؤال كتابي لنائب برلماني ، يتعلق بسلسلة من الإجراءات الأمنية التي ستتخذها السلطات للحد من تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين من قبل بعض الخارجين عن القانون،
و جاء في رده قائلا بأن المصالح الأمنية والسلطات المحلية باشرت تنفيذ عدة تدابير ميدانية، من أبرزها تنظيم جولات مراقبة دورية، وحملات أمنية مكثفة في الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، إضافة إلى تعزيز الحضور الأمني في الفضاءات العامة ومحيط المؤسسات التعليمية، ووضع خطة عمل تستهدف الأشخاص المبحوث عنهم.
كما أشار إلى أن الشكايات المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات تحظى بالأولوية لدى المصالح الأمنية، و يتم التعامل معها بالجدية والسرعة المطلوبتين، مع التفاعل الفوري مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من بلاغات أو مقاطع توثق لوقائع مماثلة، وذلك بفتح تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.
و في نفس السياق تحدث لفتيت عن تطوير منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم “إبلاغ”، تمكن المواطنين من التبليغ عن الجرائم الرقمية، بما في ذلك التهديدات الموجهة للأشخاص وأسرهم،
و في الختام أكد على أن السلطات الأمنية تولي أهمية كبرى لمكافحة الجريمة بجميع أنواعها، بالأخص تلك التي تتسم بالعنف وتمس بسلامة المواطنين و أمنهم وممتلكاتهم.
