أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، قرارها الاستئنافي القاضي بتشديد العقوبة السجنية الصادرة في حق المغني المغربي سعد لمجرد لتصبح 10 سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد النظر في استئناف الحكم الابتدائي الصادر بحقه سابقاً.
وجاء هذا القرار عقب محاكمة استئنافية جرت في جلسات مغلقة على مدى الأيام الماضية، حيث قررت الهيئة القضائية تشديد العقوبة مقارنة بالظرف الابتدائي (الذي كان قد قضى بست سنوات سجناً نافذاً سنة 2023).
وعلى إثر النطق بالحكم منطوق القرار في الجلسة، جرى تطبيق مسطرة الإيداع بالسجن لتنفيذ العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.
وفق القوانين الجنائية الفرنسية، يُتيح هذا الحكم الاستئنافي لفريق دفاع الفنان المكون من محاميه سلك مسطرة الطعن بالنقض أمام محكمة النقض بباريس خلال الآجال القانونية المحددة، للنظر في مدى تطبيق القانون وسلامة الإجراءات دون إعادة مناقشة الوقائع. في حين تتجه قضية اللاعب الدولي ظهير باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني المغربي، أشرف حكيمي، نحو مرحلة حاسمة في القضاء الفرنسي، عقب صدور قرار عن محكمة النقض بباريس ، يقضي برفض الطعن المقدم من طرف دفاع اللاعب ضد قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بفرساي .
وكانت محكمة الاستئناف بفرساي قد أيدت في وقت سابق قرار قاضي التحقيق بنانتير القاضي بإحالة حكيمي على محكمة الجنايات للبت في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالاغتصاب، وهي القضية التي تعود تفاصيلها إلى فبراير 2023 عقب شكاية تقدمت بها شابة فرنسية.
وبصدور قرار محكمة النقض، يستنفد الملف كافة طرق الطعن الإجرائية والشكلية المتعلقة بمرحلة التحقيق، مما يفتح الباب رسمياً أمام النيابة العامة والمحكمة لتحديد جدول الجلسات وبرمجة المحاكمة الجنائية للبت في الجوهر.
من جانبه، يواصل فريق الدفاع عن أشرف حكيمي التمسك بقرينة البراءة ، مؤكداً عبر تصريحات سابقة لوسائل إعلام فرنسية أن المتابعة تتأسس على ادعاءات أُحادية الجانب يفتقر بعضها للاثبات القطعي، متعهداً بتقديم كافة الأدلة والشهادات خلال جلسات المحاكمة لإثبات براءة اللاعب مما نُسب إليه.و
تأتي هذه التطورات القضائية في وقت يواصل فيه حكيمي التزاماته الرياضية برفقة ناديه الفرنسي والمنتخب الوطني، وسط متابعة إعلامية مكثفة من الصحافة الرياضية والقانونية في فرنسا والمغرب، في انتظار الإعلان الرسمي عن تاريخ انطلاق جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.