
تطفو على سطح الكواليس الرياضية والتحكيمية بالمغرب خلال هذه الفترة نقاشات متزايدة حول احتمال عودة الحكمة الدولية بشرى كربوبي إلى ساحة التحكيم، وهو معطى وإن لقي ترحيباً من متابعين يرون فيه مكسباً، فإنه يفتح في المقابل باباً واسعاً من التساؤلات الجوهرية حول خلفيات إبعادها السابق، والحدود القانونية والتنظيمية لأي عودة منتظرة.و
يطرح متتبعون للشأن التحكيمي علامات استفهام كبيرة حول كيفية الاستغناء عن اسم وازن راكم خبرة دولية وبصم على حضور لافت كواحدة من أبرز الوجوه التحكيمية المغربية، متسائلين بوضوح: هل كان إبعاد بشرى كربوبي قراراً فردياً اتخذه المدير السابق للتحكيم، أم أنه جاء في إطار قرار مشترك؟
وتزداد حدة هذه التساؤلات في ظل استبعاد فرضية أن يجرؤ مسؤول سابق على اتخاذ خطوة بحجم إبعاد حكمة دولية حظيت بمكانة متقدمة دون تنسيق أو رجوع إلى الجهات الوصية، وفي مقدمتها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أو رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، مما يضع ما يُروّج في بعض الأوساط حول « الجرأة الفردية » أو « تسويق روايات بعينها » تحت مجهر التدقيق.
وفي الشق المرتبط بالتوقيت، تشير معطيات تنظيمية وتقنية إلى أن الحديث عن عودة فورية للحكمة الدولية خلال الموسم الكروي الحالي يصطدم بضوابط المسطرة التحكيمية المعتمدة، إذ يُعد الموسم المقبل هو الإطار الزمني المنطقي والقانوني لأي عودة محتملة.
وبحسب ما يُتداول في الأوساط التحكيمية، فإن غياب بشرى كربوبي عن التحضيرات والتربصات الإعدادية التي تسبق انطلاق الموسم ، فضلاً عن عدم مشاركتها في الدورات التكوينية (الفورماسيون) التي يُعتقد أنها أُجريت في ثلاث محطات قبل بداية البطولة يجعلها خارج مسار الاطلاع المباشر على آخر المستجدات القانونية والتقنية، سواء على مستوى التحكيم الميداني أو تقنية الفيديو المساعد (VAR).
ويستدل متابعون على صرامة هذه المسطرة بحالات لحكام خضعوا لفترات تدريب أو تأهيل خاصة وظلوا خارج الحسابات الفعلية إلى غاية بداية الموسم الموالي، ليظل السؤال قائماً في الشارع الرياضي: كيف يُفرَّط في كفاءة تحكيمية دولية بهذه القيمة، ومتى سنراها مجدداً في الملاعب وفق الضوابط القانونية السليمة؟
