تضامن واسع مع عناصر الأمن : جدل قانوني وحقوقي حول حدود حرية التظاهر وحرمة الموظف العمومي أثناء أداء الواجب

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة مشادة لفظية خلال فض تجمهر غير مرخص، نقاشاً مجتمعياً وقانونياً حول الضوابط المؤطرة لحق التظاهر، وحدود العلاقة بين المواطنين وعناصر القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم في حفظ النظام العام.

وأظهرت المشاهد المتداولة تعرض موظفة شرطة كانت تباشر مهامها الميدانية لعبارات غير لائقة ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها بعبارة « جمع يدّك » من طرف إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، وسط إشادة واسعة بضبط النفس والمهنية العالية التي تحلت بها عنصر الأمن في التعامل مع الموقف رغم الاستفزاز.

كما يؤكد متتبعون للشأن القانوني والحقوقي أن الدستور والقوانين الجاري بها العمل تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي، غير أن ممارسة هذا الحق تظل مقيدة بمساطر قانونية واضحة، في مقدمتها وجوب الحصول على الترخيص أو التصريح المسبق لدى السلطات المختصة، واحترام النظام العام وعدم عرقلة حرية التنقل أو المساس بهيبة المؤسسات.

وفي هذا الصدد، يوضح مختصون في القانون الجنائي أن تدخل عناصر الأمن الوطني لفض التجمعات غير المرخصة ليس إجراءً مزاجياً، بل هو تنفيذ صريح للقانون وتطبيق لمقتضيات حفظ الأمن العام. وبموجب التشريع الجنائي المغربي، يتمتع موظفو القوة العمومية بحماية قانونية خاصة أثناء ممارسة مهامهم؛ إذ يُجرّم القانون أي إهانة أو سب أو تهديد أو عنف موجه ضدهم خلال قيامهم بوظيفتهم، ويُرتب عليه عقوبات زجرية صارمة، باعتبار أن المساس برجل أو امرأة أمن هو مساس بهيبة الدولة وسيادة القانون.

في أعقاب هذه الواقعة، عبّرت فعاليات إعلامية ومدنية وحقوقية عن تضامنها المطلق مع نساء ورجال الأمن الوطني ضد كافة أشكال التطاول أو التصرفات اللاقانونية التي قد يتعرضون لها في الميدان.

وشددت أصوات متابعة على أن ادعاء الجرأة أو البحث عن « بطولات افتراضية » أمام عدسات الكاميرات عبر التطاول اللفظي على موظفي إنفاذ القانون، لا يمت بصلة إلى ثقافة الاحتجاج السلمي أو حرية التعبير، بل يندرج في خانة خرق القانون والإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسات، داعيةً إلى تغليب روح المواطنة المسؤولة واحترام الضوابط القانونية التي تحمي الجميع وتضمن استقرار المجتمع