
تعيش العاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء، على وقع صدمة واستياء عارم عقب الانقطاع المفاجئ والشامل للتيار الكهربائي الذي شلّ شرايين المدينة لساعات طويلة بالتزامن مع التساقطات المطرية والرياح المرتبطة بعاصفة « تشارلز ». وبينما سارعت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إلى نشر تدوينة اعتذار للساكنة معترفة بحجم الإزعاج ومتعهدة بالعودة إلى الأسباب لاحقاً، يطرح الشارع البيضاوي تساؤلاً حارقاً: هل يكفي الاعتذار السياسي لمحو آثار شلل تام كاد أن يتسبب في كوارث إنسانية، ومن يتحمل المسؤولية القانونية والتقنية عما حدث؟

أولاً: حجم الخسائر وتداعيات الشلل العام انطفاء الأضواء ثلاثية الألوان في كبرى التقاطعات والشوارع الرئيسية، تزامناً مع سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، مما تسبب في اختناق مروري خانق ورفع منسوب خطر حوادث السير.
وقد سجل أولياء الأمور استياءً شديداً من إخراج التلاميذ من الأقسام الدراسية فور انقطاع التيار الكهربائي في ظروف مناخية عاصفية، دون تنسيق مسبق أو تأمين لمسارات عودتهم، مما عرض سلامة القاصرين للخطر في شوارع مظلمة ومزدحمة.
و كذلك شلل تام في المحلات التجارية، الورشات، والمؤسسات الخدماتية في قلب المدينة التي تُعد قاطرة الاقتصاد الوطني.
فمن يتحمل المسؤولية؟
إن سقوط البنية التحتية الكهربائية للدار البيضاء في « أول امتحان » مناخي يكشف عن اختلالات عميقة في الصيانة الاستباقية والحكامة، وتتقاسم المسؤولية فيه عدة جهات:
- الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM Casablanca-Settat): بصفتها المدبر الجديد لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجهة، والتي رُصدت لها اعتمادات مالية ضخمة وميزانيات بملايير الدراهم لتحديث الشبكة وضمان استمرارية المرفق العام. تتحمل الشركة المسؤولية التقنية والتدبيرية المباشرة عن هشاشة الشبكة، وضعف الصيانة الوقائية للمحولات والخطوط، وغياب خطط بديلة للتدخل السريع وعزل الأعطاب دون إغراق أحياء بأكملها في الظلام.
- مجلس جماعة الدار البيضاء والسلطة المفوضة: لا يُعفي الاعتذار السياسي العمدة والمجلس الجماعي من مسؤولية المراقبة والتتبع. فالجماعة، بصفتها طرفاً أساسياً في منظومة التدبير المفوض والجهوي، مطالبة بمساءلة الشركة المكلفة حول مدى التزامها بدفتر التحملات، وتفعيل بنود الجزاءات والغرامات المالية في حال ثبوت الإخلال بشروط الجودة واستمرارية الخدمة، بدلاً من الاكتفاء بدور المتفرج أو المبرر.
- السلطات الوصية ولجان اليقظة: تطرح الواقعة تساؤلات حول نجاعة التنسيق الاستباقي بين مختلف المتدخلين (وزارة الداخلية، قطاع الانتقال الطاقي، والسلطات المحلية) بعد صدور النشرات الإنذارية الرسمية، إذ كان من المفترض رفع درجة التأهب القصوى لحماية المنشآت الحساسة وتأمين المؤسسات التعليمية والصحية قبل هبوب العاصفة.
ما بعد الاعتذار.. مطالب بالمحاسبة والتعويض
يرى متتبعون للشأن المحلي بالدار البيضاء أن مرحلة « الاعتذارات الدبلوماسية » لم تعد مقبولة أمام حجم الميزانيات المرصودة والوعود بتحويل المدينة إلى « حاضرة ذكية ». ويطالب الفاعلون المدنيون والمهنيون بـ:
- فتح تحقيق تقني مستقل وشفاف: لكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا الانقطاع الواسع ونشر نتائجه للرأي العام، بعيداً عن التبريرات التقنية الجاهزة.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة: ترتيب الجزاءات الإدارية والمالية ضد كل من ثبت تقصيره في صيانة الشبكة أو التأخر في التدخل لإعادة التيار.
- تعويض المتضررين: إقرار آليات واضحة لجبر الضرر، سواء بالنسبة للمهنيين والتجار الذين تكبدوا خسائر مادية، أو المواطنين الذين تضررت أجهزتهم الكهربائية جراء التذبذب والانقطاع المفاجئ.
إن ساكنة الدار البيضاء، التي تؤدي فواتير باهظة مقابل خدمات أساسية، تنتظر اليوم أفعالاً ملموسة تضمن عدم تكرار مشهد « المدينة المظلمة » مع كل زخة مطر، لأن كرامة المواطن وسلامته لا تُقاس بحسن صياغة بيانات الاعتذار، بل بجودة الخدمات واستمرارية المرفق العمومي.

