منح مجلس النواب، خلال جلسة عمومية حاسمة عقدت مساء اليوم، ثقته للبرنامج الحكومي لتستكمل الحكومة الجديدة بذلك الشروط والتدابير الدستورية المنصوبة بموجبها للبدء في ممارسة مهامها التنموية والتدبيرية.
وحصل البرنامج الحكومي على تأييد 204 نواب من أحزاب الأغلبية البرلمانية، مقابل معارضة 127 نائباً من الفرق والمجموعات النيابية المعارضة، وذلك من أصل 331 نائباً شاركوا في عملية التصويت.
وجاءت عملية التصويت في ختام مناقشات مستفيضة شهدتها القبة البرلمانية حول الخطوط العريضة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها البرنامج المقدم أمام مجلسي البرلمان؛ حيث استعرضت فرق الأغلبية والمعارضة رؤاها وملاحظاتها بشأن الالتزامات والتدابير المزمع إنجازها خلال الولاية الحكومية. و يأتي هذا التصويت طبقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الحكومة تعتبر نصبت بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، إثر تصويت أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح البرنامج الحكومي.
وبنيلها ثقة الغرفة الأولى للبرلمان، تبدأ الحكومة رسمياً في تنزيل أوراشها والتزاماتها التي ركزت على النهوض بالمجالات الاجتماعية والطبية وتحديث البنيات التحتية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص المجالي.
أ