أعلنت وزارة الداخلية عن دخول أجهزتها الرقابية المركزية على خط التحقيقات الجارية بشأن العملية الانتخابية بالدائرة التشريعية طنجة-أصيلة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، إيفاد لجنة تفتيش مركزية رفيعة المستوى إلى مدينة طنجة، عُهد إليها بمهمة إجراء بحث إداري شامل وتقصي الحقائق حول الخروقات والتجاوزات التقنية والقانونية التي سُجلت بمكتبين للتصويت، بمناسبة الاقتراع التشريعي الذي شهدته المملكة في 23 سبتمبر الجاري.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن اللجنة المركزية ستتولى فحص المسارات الإدارية، والاطلاع على كافة الوثائق والقرائن والبيانات المحيطة بهذه الأحداث. ويأتي هذا التحرك الإداري موازياً للمسار القضائي الذي تقوده النيابة العامة، بهدف تفكيك خيوط الواقعة وتحديد مكامن الاختلال في أداء المشرفين على الصناديق.
وشددت وزارة الداخلية على أن المقاربة الإدارية في معالجة هذا الملف ستتسم بالصرامة التامة؛ حيث سيتم ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره في أداء واجبه المهني والوطني، وذلك فور صياغة اللجنة لتقاريرها النهائية وخلاصاتها الميدانية، حمايةً لصدقية وصكوك الإرادة الناخبة وتكريساً لربط المسؤولية بالمحاسبة