تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت 13 شتنبر، من توقيف أربعة أشخاص متورطين في شبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة،
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوفين يشملون صاحبة شركة للوساطة في التشغيل، وموثق، واثنين من الوسطاء، حيث اعتمدوا على أسلوب إجرامي يتمثل في استدراج الضحايا بوعود وهمية بعقود عمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم. وقد كانت المشتبه فيها الرئيسية تدير وكالة تقدم هذه العقود الوهمية، بينما أشرف الموثق الموقوف على توثيقها بشكل مزور،
وأسفرت العمليات الأمنية المتزامنة عن توقيف المشتبه فيهم في مدن فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز نسخ من عقود العمل الوهمية، وتوصيلات تحويلات مالية يشتبه في أنها صادرة عن عشرات الضحايا، إضافة إلى وثائق هوية وجوازات سفر ومعدات معلوماتية وأختام تُستعمل في النشاط الإجرامي،
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، و
تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر التي يواجهها الشباب الراغب في الهجرة والعمل بالخارج، وتؤكد على أهمية التحقق من مصداقية وكالات التشغيل والاعتماد على القنوات القانونية الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال. كما تشدد على الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في حماية المواطنين من شبكات النصب المنظمة ومحاسبة المتورطين فيها.