في تصريح قوي حمل رسائل مباشرة إلى المنتخبين والمسؤولين المحليين، توعّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كل من استولى على أراضٍ تابعة للجماعات الترابية أو اختلس أموالها، بالمحاسبة الصارمة واسترجاع الحقوق إلى أصحابها.
وخلال عرضه لمشروع ميزانية وزارته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء الأربعاء، قال لفتيت بصيغة حازمة:
“لي دا شي طرف د الأرض، أو درهم واحد خصو يردها، لأنه غادي نوصلوا مع الخزيت.”
وأضاف الوزير أن الوزارة لن تتسامح مع أي تجاوزات أو تلاعب في أملاك الجماعات الترابية، مؤكداً أن عمليات المراقبة والتدقيق ستشمل جميع المناطق، بما فيها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيث أثيرت ملفات تتعلق بتفويت أراضٍ جماعية بطرق مشبوهة.
وشدّد لفتيت على أن الحكومة ستواصل سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تورّط في التلاعب أو الاختلاس، سواء كانوا منتخبين أو موظفين جماعيين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تحركات متزايدة من وزارة الداخلية لضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي وحماية المال العام من كل أشكال العبث أو الاستغلال.
