اسماعيل رمزي
احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، فعاليات يوم دراسي نظمَه السيد خالد كردودي الوكيل العام للملك، خُصص لتسليط الضوء على دور النيابة العامة وفق أحكام القانون الجديد رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وجاء تنظيم هذا اللقاء العملي في سياق تنزيل منشور السيد رئيس النيابة العامة عدد 25 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2025، المتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة في ضوء تعديلات القانون 03.23، وذلك تعزيزًا لنجاعة الممارسة القضائية وتحديث آليات الاشتغال وفق المقاربات القانونية الحديثة.
وشارك في هذا اليوم الدراسي السادة وكلاء الملك لدى مختلف محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى جانب قضاة النيابة العامة، حيث شكّل اللقاء مناسبة للتباحث حول المستجدات التشريعية التي حملها القانون الجديد، خصوصًا ما يتعلق بالتدبير المعقلن للأبحاث القضائية، وأدوار النيابة العامة خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، إضافة إلى تعديلات مرتبطة بتدبير الدعوى العمومية وتنفيذ المقررات القضائية.
وتضمن البرنامج العلمي لليوم الدراسي مجموعة من العروض والمداخلات التي ناقشت عدة محاور، من بينها:
المستجدات الجوهرية للقانون 03.23 خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق.
دور النيابة العامة في تدبير قضايا الإكراه البدني وردّ الاعتبار.
التدبير القضائي للنيابة العامة في ضوء التغييرات التشريعية الحديثة.
الإشكالات التطبيقية المرتبطة بتنفيذ العقوبات والتدابير الجنائية.
كما اختُتم اللقاء بمناقشة عامة بين المشاركين، خلصت إلى التأكيد على أهمية التكوين المستمر والتتبع الدقيق لمستجدات المسطرة الجنائية، بما يضمن تعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام وتحقيق الأمن القضائي