انعقد يوم الخميس ـ27 نونبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصّص للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلال هذا الاجتماع، استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي قدّمه وزير العدل، والذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في تحديث منظومة التقاضي وتجويد الخدمات القضائية.
وفي الجانب المتعلق بتطوير البنية الأكاديمية والإعلامية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمعهد العالي للإعلام والاتصال. ويأتي هذا التعديل، الذي قدّمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها التعليم العالي، لاسيما ما يتعلق بتحديث مسارات الإجازة والماستر والدكتوراه، واعتماد ملحق « الشهادة » لتعزيز شفافية المسارات التكوينية وتثمين مكتسبات الطلبة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 المتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، والذي يهدف إلى تأطير الدرجة الممتازة المُحدثة حديثاً، من خلال تحديد رتبها وتعويضاتها ومسارات ترقيتها، بما يعزز مكانة القضاة الماليين ويمكنهم من الاضطلاع بمهام الرقابة المالية بكفاءة أكبر.
وتُواصل الحكومة، عبر هذه الإصلاحات، تنزيل رؤيتها لتحديث المنظومة القانونية والإدارية، وترسيخ الحكامة الجيدة في مختلف القطاعات الحيوية للدولة.