أثارت تصريحات وزير الثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، ردود افعال متباينة ، حول حقيقة حجم الإنتاج الإعلامي المغربي، وجودته، وقدرته على الدفاع عن القضايا الوطنية في المحافل الدولية.
الوزير تحدث عن وجود آلاف المنابر الإعلامية النشيطة، لكن الإشكال الذي يطرحه جزء من المهنيين والمتابعين هو: أين ينعكس هذا العدد على مستوى الأداء؟ هناك
فجوة بين “الكم” و النوع
فرغم ارتفاع عدد الجرائد الإلكترونية والورقية والقنوات الرقمية، يلاحظ مراقبون أن الجودة لا ترتقي دائمًا إلى مستوى الانتظارات.
فالعديد من المنابر تركز على المحتوى الخفيف والسريع والمثير للجدل، في حين تبقى الصحافة الاستقصائية شبه غائبة، رغم أنها إحدى الأدوات الأساسية لحماية المال العام، ومحاربة الفساد، وكشف الحقائق.
من الأسئلة الجوهرية التي يطرحها متخصصون:
إذا كانت بلادنا تتوفر على هذا العدد الكبير من المؤسسات الإعلامية، فأين هو حضورها في المعارك الدبلوماسية والإعلامية الدولية؟
ملفات من قبيل الدفاع عن صورة المملكة، أو مواجهة الحملات الممنهجة، تتطلب إعلامًا محترفًا قادرًا على الاشتغال بلغات متعددة وبمنطق تواصلي حديث.
لكن هذا الحضور يبقى محدودًا، وترك الساحة أحيانًا لوسائل أجنبية تتحكم في سردية الأحداث.حيث
يرى مهنيون أن جزءًا من المؤسسات الإعلامية مرتهن بتمويلات أو ولاءات سياسية، ما يجعلها تتحول إلى منصات لخدمة أجندات حزبية بدل الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى.
في المقابل، الإعلاميون المستقلون أو من يرفضون الاصطفاف غالبًا ما يجدون أنفسهم تحت ضغط أو ملاحقات قضائية أو حملات تشويه، وهو أمر يعمّق أزمة المصداقية ويجعل العمل الجاد أكثر صعوبة.هنا نجد أن
كل المؤشرات تؤكد أن المغرب يحتاج اليوم إلى
دعم الصحافة المهنية المستقلة ،و
تشجيع التحقيقات والروبورتاجات الميدانية ،و
تقوية حضور الإعلام الوطني خارج الحدود، و
إعادة النظر في نموذج توزيع الدعم العمومي
تعزيز التكوين المستمر للصحفيين
لأن قوة الإعلام ليست في تعدد المنابر، بل في قدرتها على إنتاج محتوى محترف، مستقل، وفاعل في الدفاع عن سمعة البلاد وقضاياها الحيوية.
